چكيده
امروزه جامعه اسلامى ما از درامد ارزى خوبى برخوردار است، اما در مقابل، فقر و
بى كارى بى داد مى كند. روزى كه امام على(عليه السلام) نيز حكومت را به دست
گرفتند عايدات فتوحات قلمروهاى ثروتمند عراق و ايران و شام و مصر جامعه اسلامى
را در وضع مطلوبى قرار داده بود، اما در عين حال، عده زيادى از مردم با مشكلات
معيشتى جدّى روبه رو بودند و در تنگ دستى روزگار مى گذراندند. از اين رو، على
بن ابى طالب(عليه السلام) به محض تصدى منصب خلافت، روند رو به رشد فتوحات را تا
حد زيادى متوقف ساختند و توزيع عادلانه و برابر درامد ناشى از فتوحات و مصادره
اموال ثروت هاى بادآورده نامشروع را در اولويت نخست اصلاحات اقتصادى خود قرار
دادند. در اين نوشتار، با طرح سياست هاى اصولى اصلاحات اقتصادى
اميرالمؤمنين(عليه السلام) و راهكارهاى اجرايى آن، سعى شده است اولويت هاى طرح
سامان دهى اقتصادى آن بزرگوار در حد توان ارائه گردد.
مقدمه
به دنبال سستى ها و سهل انگارى ها و حسادت ها و خودخواهى هاى برخى از اصحاب
پيامبر(صلى الله عليه وآله)، جامعه اسلامى پس از رحلت نبى اكرم(صلى الله عليه
وآله) تا 25 سال در حال ركود و از دست دادن ارزش ها و دستاوردهاى دوران بعثت و
هجرت به سر مى برد. طى اين دوران نسبتاً طولانى، نابسامانى هايى همچون تعطيلى
حدود الهى، فساد اخلاقى و ادارى، از بين رفتن حرمت احكام اسلامى، اجتهاد در
برابر نص، فراموشى سنّت پيامبر(صلى الله عليه وآله)و تغيير الگوهاى رفتارى
جامعه رخ نمود. يكى از مهم ترين اين نابسامانى ها شكاف روزافزون طبقاتى در بهره
مندى از امكانات مادّى بود. سير حركت حكومت اسلامى در دوران خلفا به گونه اى
بود كه عده محدودى با كم ترين تلاش، به بيش ترين رفاه دست يافته بودند، ولى
اكثريت اقشار جامعه روز به روز بر محروميشان اضافه مى شد; نظام به گونه اى
اداره مى شد كه خواص اصحاب در اندك زمانى از راه هاى به ظاهر قانونى به ثروت
هاى كلانى دست يافتند، اما اقشار پايين و توده مردم همواره در تهى دستى و ندارى
باقى مى ماندند.
اين موضوع و برخى امور ديگر زمينه اعتراض و انقلاب مسلمانان را عليه عثمان
فراهم آورده و مردم را به فكر انتخاب خليفه اى لايق و كارامد براى حل معضلات
جامعه و سامان بخشيدن به نابسامانى ها واداشت; و از آن جا كه جز
اميرالمؤمنين(عليه السلام) احدى از چهره هاى سرشناس و خواص اصحاب پيامبر(صلى
الله عليه وآله) شايستگى و توانايى حل مشكلات جامعه اسلامى را نداشت، همه مردم،
اعم از اصحاب مدينه و انقلابيان مصر و كوفه گرداگرد آن حضرت حلقه زدند و با
اصرار از ايشان تقاضا كردند جُبّه خلافت به تن كنند و بر جايگاهى، كه از روز
نخست تنها به او تعلق داشت، بنشينند. اميرالمؤمنين(عليه السلام)ابتدا از پذيرش
خلافت خوددارى كردند; راز مطلب هم اين بود كه ذايقه بسيارى از خواص به سنّت هاى
غلط و غيرعادلانه خلفاى سلف شيرين شده بود و هر يك به مال و منال و جاه و جلالى
رسيده بودند. از اين رو، با تأييد سياست هاى غلط خلفا، توده مردم را در تشخيص
حق و باطل و اسلام ساختگى و اسلام ناب به غلط افكنده بودند. خواص به مثابه قطب
نماى حركت عوام به سوى سعادت بودند كه با از كار افتادن و انحراف خويش، مسير
جامعه اسلامى را از قبله گاه واقعى اش منحرف ساختند. بدين روى، حضرت با توجه به
اين مشكل و برخى نابسامانى هاى ديگر فرمودند:«مرا رها كنيد و سراغ ديگرى برويد;
زيرا ما به استقبال وضعى مى رويم كه چهره هاى مختلف و جهات گوناگونى دارد، به
طورى كه دل ها بر آن استوار و عقل ها ثابت نمى مانند.»1
اما سرانجام، به دليل اصرار زياد مردم و با هدف ظلم ستيزى و گرفتن حقوق از دست
رفته تهى دستان، خلافت را در كمال بى رغبتى پذيرفتند، اما تنها براى اصلاح امور
جامعه اسلامى و سامان بخشيدن به نابسامانى هاى اخلاقى و سياسى و اقتصادى و
ادراى، آستين همّت بالا زدند. ولى از آن جا كه اصلاحات اجتماعى بدون اصلاحات
اقتصادى غيرممكن است، حضرت در نخستين روزهاى خلافت خويش، طرح «اصلاحات اقتصادى»
خود را آغاز كردند.
موانع اساسى سامان دهى
اقتصادى در حكومت علوى
مهم ترين مانع در برابر حضرت على(عليه السلام) براى سامان دهى به امور معيشتى
جامعه، دو چيز بود:
الف. مخالفت با سيره خليفه اول و دوم;
ب. مقابله با خواسته هاى بى جاى چهره هاى سرشناس و اصحاب متنفّذ.
مردم سال ها با بدعت ها و سنّت هاى غلط خلفا، به خصوص دو خليفه اول و دوم خو
گرفته بودند و گمان مى كردند آنچه آن دو بنا نهاده اند همانند سنّت رسول
خدا(صلى الله عليه وآله)واجب الاتباع است، در حالى كه على(عليه السلام)اساس
انحراف جامعه اسلامى را در استمرار سنّت هاى غلط آن ها مى ديدند.
علاوه بر اين، عده زيادى از اصحاب نامدار پيامبر(صلى الله عليه وآله) و حتى
دوستان و نزديكان و اقوام اميرالمؤمنين(عليه السلام) طى دوران خلفا، به تدريج،
جذب مظاهر دلفريب دنيا و مبتلا به استحاله فرهنگى شده و تحت تأثير فرهنگ جاهلى
قرار گرفته بودند; به مال اندوزى و آسايش و رفاه حرص داشتند و از على(عليه
السلام)توقعات نابجايى داشتند كه پاسخ به آن ها حركت اصلاحات علوى را بكلّى
متوقف مى ساخت.
از اين رو، حضرت از ابتداى كار، با بيعت كنندگان اتمام حجت نمودند و سياست خويش
را در برابر سنّت خلفاى سلف و عناصر متوقّع چنين بيان نمودند:
«آگاه باشيد! اگر دعوت شما را اجابت كنم، طبق علم خويش رفتار خواهم كرد و به
حرف اين و آن و ملامت ملامتگران گوش نخواهم داد.»2يعنى: نه سيره خلفا را حجت مى
دانم و طبق آن مشى مى كنم و نه سرزنش هاى دوستان و آشنايان جلودار من است. حضرت
با اين جملات، كه در بحبوحه رويكرد جامعه به آن بزرگوار ايراد گرديد، اميد
هرگونه تساهل و تسامح را در دل هاى فرصت طلبان به نوميدى مبدّل ساختند و راه
گله و اعتراض فرداى آنان را مسدود نمودند.
الف ـ سياست هاى اصولى حضرت على(عليه السلام)
شايد كسانى گمان كنند عامل اساسى نابسمانى هاى اقتصادى و تنگ دستى مسلمانان در
دوران خلافت عثمان، كه منجر به طغيان عمومى عليه او گرديد، مسأله كمبود درآمد
ملى و توليد ثروت بود; اگر جامعه اسلامى از منبع غنى ثروت برخوردار بود، هرگز
مشكلى به نام «مشكل اقتصادى» رخ نمى داد، ولى چنين گمانى باطل است; زيرا در
دوران خلفا، به خصوص خليفه دوم و سوم، روز به روز بر درآمد ملّى افزوده مى شد;
در سايه فتوحات سرزمين هاى عراق و ايران و شام و مصر، غنايم فراوانى نصيب
رزمندگان اسلام گرديد، به طورى كه در جنگ زالق به هر رزمنده در يك لشكر هشت
هزار نفرى از اموال غنيمتى، چهار هزار درهم رسيد3 و يا در جنگ نهاوند، سهم هر
سواره نظام از غنايم جنگى، شش هزار درهم شد.4 علاوه بر اين، پس از هر فتحى،
ثروت هاى كلانى تحت عنوان «جزيه» يا «خراج» و «خمس غنايم» وارد مدينه مى شد و
در ميان اصحاب تقسيم مى گرديد، به طورى كه درآمد ساليانه بيت المال از سرزمين
هاى فتح شده عراق به يكصد و بيست ميليون درهم مى رسيد5 و عايدات فتوحات مصر چهل
ميليون درهم6 و عايدات شام هفده ميليون درهم بود.7 اين در حالى بود كه در آن
روزگار اگر كسى دويست درهم درآمد داشت، مى توانست يك زندگى ساده و به دور از
فقر ترتيب دهد.8
بنابراين، مشكل اساسى اقتصادى جامعه، مسأله كمبود توليد درآمد نبود; همه
نابسامانى ها از نحوه توزيع ثروت و تقسيم درآمد ناشى از فتوحات سرچشمه مى گرفت.
از اين رو، على(عليه السلام)در دوران خلافتش، براى حل معضلات اقتصادى به دنبال
افزايش توليد نرفتند، بلكه تمام همّ خود را بر توزيع عادلانه بيت المال و تقسيم
منصفانه درآمد ملّى مصروف داشتند.
براى دست يابى به سياست هاى اصولى و اهداف كلى حاكم بر برنامه هاى اقتصادى امام
على(عليه السلام)، راهى جز مراجعه به سخنان آن بزرگوار و مطالعه سيره عملى و
راهكارهاى اجرايى ايشان وجود ندارد. با توجه به گفتار و دقت در رفتار اقتصادى
آن حضرت، اصول ذيل را مى توان به عنوان اهداف غايى و مقاصد نهايى آن بزرگوار
مطرح نمود:
1ـ رفع تبعيض: اولين سياست اصولى حضرت از بين بردن امتيازهاى ناروا و ظالمانه
اى بود كه در سايه بنيان گذارى سنّت هاى غلط و حساب نشده خلفا در سال هاى گذشته
شكل گرفت، و به تدريج، از حدّ تعيين شده در دفاتر و دواوين تجاوز نموده و به
صورت سليقه اى درآمده و موجب تاراج بيت المال و شكاف روزافزون طبقاتى گرديده
بود. امام(عليه السلام)براى لغو اين امتيازات، سخت پافشارى نمودند، به گونه اى
كه بسيارى از دوستان و نزديكان خويش و سران اصحاب پيامبر(صلى الله عليه وآله)
را به همين دليل از دست دادند; در پاسخ معترضان مى فرمودند: «من در كتاب خدا
براى فرزندان اسماعيل [يعنى اعراب ]فضيلتى بر فرزندان اسحاق [يعنى غير عرب
]نديده ام.»9 «در منطق اسلام، برترى انسان ها بر يكديگر تنها به تقوا و عمل
صالح است، نه چيزى ديگر.»10
2ـ رفع فقر: دومين هدف بنيادين و مقصود اساسى امام(عليه السلام) از اصلاح امور
معيشتى جامعه اسلامى، رفع فقر و تنگ دستى از كسانى بود كه به دليل بى عدالتى
هاى گذشته، گرفتار تهى دستى ناخواسته شده بودند. در آن روزگار، ميزان درآمد
مسلمانان به دليل فتوحات پى در پى و به دست آوردن غنايم هنگفت، فراوان شده بود،
چنان كه دارالخلافه مشكلى به نام كمبود توليد درآمد نداشت، بلكه همه مصايب از
توزيع ظالمانه و بى حساب درآمدهاى سرشار حكومت نشأت مى گرفت.
حضرت در خطبه شقشقيه، به صراحت به اين موضوع اشاره كرده، آن را به عنوان يكى از
مهم ترين علل پذيرش خلافت مطرح مى نمايند:
«اگر نبود پيمانى كه خداوند از علماى امّت گرفته، كه در برابر پرخورى ظالمان و
گرسنگى مظلومان سكوت نكنند، من افسار شتر خلافت را رها مى ساختم.»11
ب ـ اوليت هاى اجرايى اميرالمؤمنين(عليه السلام)
حضرت براى دست يابى به اهداف اصولى طرح خويش، روش ها و شيوه هاى گوناگون و
ظريفى به كار مى گرفتند كه برخى از آن ها به طور مستقيم و برخى ديگر به طور
غيرمستقيم در عدالت اقتصادى و رفع تبعيض و فقرزدايى نقش داشت. امورى همچون عزل
كارگزاران غيرصالح و منصوب كردن مديران عدالت خواه و صالح از اقداماتى به حساب
مى آيد كه به طور غيرمستقيم، موجب توزيع عادلانه ثروت در جامعه مى شد; چرا كه
كارگزار حريص و دنيازده و زياده خواه هرگز به توزيع مساوى بيت المال تن نخواهد
داد.
اما در ميان اقدامات و راهكارهاى برگزيده حضرت، دو اقدام ذيل به طور مستقيم و
با هدف اصلى رفع اختلاف طبقاتى و فقرزدايى جامعه صورت پذيرفت و در اولويت نخست
طرح سامان دهى حضرت قرار داشت كه به طور مشخص بدان ها پرداخته و به واكشن ياران
حضرت در قبال آن اشاره مى شود:
1ـ توزيع مساوى درآمد بيت المال: از عصر رسول خدا(صلى الله عليه وآله) تا سال
پانزدهم هجرى، غنايم جنگى و عايدات فتوحات و اساساً اموال بيت المال در ميان
همه اصحاب به طور مساوى تقسيم مى شد; يعنى سهم هر رزمنده سواره نظام برابر ساير
نيروهاى سواره و سهميه هر رزمنده پياده نظام مساوى ساير پيادگان بود و جزيه و
خراج نيز به صورت مساوى تقسيم مى شد. اما از سال پانزدهم هجرى، اين شيوه توسط
خليفه دوم تغيير كرد و بيت المال بر اساس سوابق افراد در جنگ هاى صدر اسلام و
يا سبقت در ايمان و مانند آن تقسيم شد; مثلاً، به كسانى كه در جنگ بدر شركت
كرده بودند، سهم افزون ترى نسبت به ساير رزمندگان جنگ هاى صدر اسلام اختصاص
دادند و براى كسانى كه در غزوات پس از بدر تا صلح حديبيه حضور يافتند، چهار
هزار درهم مقرر كردند12 و در ميان بدريان نيز مهاجران بيش از انصار سهم دريافت
كردند13 و يا براى هر يك از زنان پيامبر(صلى الله عليه وآله) ده هزار درهم در
نظر گرفته شد و در ميان آن ها، براى عايشه دو هزار درهم بيش تر مقرر كردند.14
استمرار اين شيوه به تدريج، جامعه را به دو طبقه فقير و غنى تقسيم كرد و روز به
روز بر محروميت تهى دستان افزود.
اما اميرالمؤمنين على(عليه السلام) در زمينه تحقق سياست هاى اصولى خود، در
نخستين روزهاى خلافت، در برابر اين سنّت غلط خلفا ايستادگى كردند و تا پايان
عمر، هيچ گاه دست از مخالفت با آن برنداشتند. اين در حالى بود كه بسيارى از
شخصيت هاى سياسى و اجتماعى و حتى مكتبى آن عصر با اين اقدام حضرت مخالف بودند و
حتى به جنگ با آن بزرگوار پرداختند، ولى حضرت هرگز حاضر نشدند دست از تقسيم
مساوى بيت المال بردارند.
وقتى زمان تقسيم بيت المال رسيد، حضرت به عمّار و عبيدالله بن ابى رافع و
اباالهيثم بن التيهان دستور دادند فئ (غنايم و خراج و يا جزيه) را به طور مساوى
ميان مسلمانان تقسيم كنند; فرمودند: إعدلوا فيه و لاتُفصِّلوا أحداً على أحد;
«در تقسيم آن ها، مساوى برخورد كنيد و هيچ كس را بر ديگرى ترجيح ندهيد.»
آن ها نيز قيمت مجموع اموال را ارزيابى كردند; سهم هر نفر سه دينار مى شد. به
همه به طور مساوى سه دينار مى دادند تا اين كه نوبت به طلحه و زبير رسيد. آن ها
در حالى كه هر يك همراه پسر خود براى گرفتن سهم خويش آمده بودند به صورت
غيرمنتظره اى مشاهده كردند مقسّمان به آنان نيز مانند سايران سه دينار دادند.
به اعتراض گفتند: عمر اين گونه به ما حقوق نمى داد; اين كار، كار شماست يا
دستور رئيستان؟
آن ها گفتند: كار ما نيست، اميرالمؤمنين(عليه السلام) به ما چنين دستورى داده
است.
آن گاه نزد حضرت على(عليه السلام) رفتند و حضرت را در حالى كه زير آفتاب مشغول
رسيدگى به اموال بودند، يافتند. گفتند: نظر شما چيست، آيا مايليد برويم سايه؟
حضرت پذيرفتند. سپس گفتند: نزد عمّالت رفتيم تا سهميه مان را از اين [فئ]
بگيريم. آن ها به هر يك از ما به اندازه ساير مردم دادند.
حضرت فرمودند: مگر چه انتظارى داشتيد؟
گفتند: عمر اين گونه به ما نمى بخشيد!
اين همان مشكلى بود كه حضرت آن را از قبل پيش بينى كرده و هنگام بيعت، با آنان
اتمام حجّت نموده بودند كه مطابق علم خود عمل خواهند كرد، نه فتواى ديگران. اما
در اين جا براى مجاب كردن آن ها به اتمام حجت خويش اشاره نكردند، سيره رسول
خدا(صلى الله عليه وآله)را به آن ها گوشزد كردند و فرمودند: فما كان رسول
الله(صلى الله عليه وآله)يعطيكما;
«رسول خدا(صلى الله عليه وآله) به چه روشى به شما عطا مى دادند؟»
آن ها، كه بهتر از هر كسى مى دانستند رسول خدا(صلى الله عليه وآله) فئ را به
طور مساوى تقسيم مى كردند، از پاسخ دادن به على(عليه السلام)عاجز مانده، سكوت
كردند. حضرت از فرصت استفاده نموده، فرمودند: أليس كان رسول الله(صلى الله عليه
وآله)تقسيم بالسويه بين المسلمين;
«مگر نه اين است كه رسول خدا(صلى الله عليه وآله) بيت المال را به طور مساوى
ميان مسلمانان تقسيم مى كرد؟»
گفتند: بلى.
فرمودند: أفسنَّةُ رسول الله(صلى الله عليه وآله) أولى بالأتّباع أم سنَّةُ
عمر؟ «آيا پيروى از سنّت رسول خدا(صلى الله عليه وآله) شايسته تر است يا پيروى
از سنّت عمر؟»
گفتند: سنّت رسول خدا(صلى الله عليه وآله)، ولى يا اميرالمؤمنين، ما افراد
باسابقه و منشأ اثر و از مقرّبان [پيامبر(صلى الله عليه وآله)] بوده ايم. اگر
امكان دارد كه ما را با ساير مردم برابر قرار ندهى، برابر نكن.
حضرت فرمودند: سابقتكما أسبق أم سابقتى؟ «سابقه شما بيش تر است يا سابقه من»؟
گفتند: سابقه شما.
فرمودند: فقرابتُكما أقرب أم قرابتى؟ «نزديكى شما [به رسول خدا(صلى الله عليه
وآله) ]بيش تر بود يا نزديكى من؟»
گفتند: نزديكى شما.
فرمودند: فغَنائُكم أعظَمُ أم غَنائى؟ خدمات شما بيش تر بوده است يا خدمات من؟»
گفتند: خير، خدمات شما بزرگ تر بوده، يا اميرالمؤمنين.
فرمودند: فواللّهِ مَا أَنا و أجيري هذا وَ أَومَى بِيَده اِلى الأَجير الذى
بين يديه ـ فى هذا المالِ إلّا بمنزلة واحدة; «قسم به خدا، نسبت من و اين اجيرم
ـ با دست به كارگرى كه پيش روى شان بوده اشاره كردند ـ به اين مال يكسان
است!»15
ولى آن ها با همه اين توضيحات متقن حضرت، نتوانستند بر حرص و زياده خواهى و
برترى طلبى خود غلبه كنند. به همين دليل، پس از اندك زمانى پرچم مخالفت با آن
حضرت را برافراشتند و به مقابله رودرو با آن بزرگوار درآمدند. پيام گفتمان طلحه
و زبير در اين گفتوگو آن است كه اولاً، انسان ممكن است ساليان متمادى در جبهه
حق شمشير زده و تا پاى جان و تا سر حد شهادت پيش رفته باشد، ولى پس از مدتى، در
فصل جديدى از زندگانى خويش براى كسب امتياز باطل پافشارى كند و حتى از سوابق
درخشان و مجاهدت هاى گذشته خويش در راه حق براى زياده طلبى ها استفاده كند.
ثانياً، هيچ بعيد نيست در دوران جوانى، هنگامى كه وجدان بيدارى دارد، شخصيتى
متعالى و انسانى برگزيده را امام و الگوى زندگى خود قرار دهد، جوانى اش را در
راه اطاعت از فرمان او به پايان برساند، اما در سنين ميان سالى و پيرى، در چند
قدمى قبر و قيامت به دليل دل دادگى به دنيا سنّت هر انسان منحرف و كم مايه اى
را واجب الاتباع بداند.
علاوه بر اين، گفتوگوى مزبور نشان مى دهد كه جامعه اسلامى پس از رسول خدا(صلى
الله عليه وآله) چنان استحاله گرديده كه قداست و حرمت رسول خدا(صلى الله عليه
وآله)در آن به فراموشى سپرده شده بود، چنان كه شخصيت هايى همچون طلحه و زبير در
برابر بزرگ مردى مانند على بن ابى طالب(عليه السلام)رفتار عمر را بر رفتار
پيامبر(صلى الله عليه وآله)ترجيح مى دادند.
معترضان به تقسيم مساوى بيت المال فقط طلحه و زبير نبودند، بلكه هر روز بر
تعدادشان افزوده مى شد. دوست و دشمن، دور و نزديك از على(عليه السلام)درخواست
كردند اين شيوه را كنار بگذارد; چرا كه ساليان متمادى مردم مدينه با حقوق هاى
بالاى ديوان عمر امرار معاش كرده، بر اساس آن، امور جديدى را به عنوان نياز
لازم و ضرورى زندگى خويش مطرح ساخته و بدين سان، دست يابى به آن ها را هدف
زندگى خويش قرار داده بودند. بدين روى، وقتى حضرت سياست تقسيم بالسويّه را در
پيش گرفتند مبالغ دريافتى بسيارى از اصحاب باسابقه پايين آمد و اين تمام رؤياها
و تصميم ها و برنامه ريزى هاى زندگى ماديشان را در هم ريخت. از اين رو، دوست و
دشمن و دور و نزديك زبان به اعتراض گشودند. علاوه بر اين، بسيارى گمان مى كردند
على(عليه السلام)با اين كار، شأن آنان را پايين آورده و آن ها را با بردگان
سياه و عجم هاى غربتى برابر ساخته است.
عقيل برادر على(عليه السلام) مى گفت: «آيا شما مرا با سياهان مدينه يكسان قرار
مى دهى؟»
حضرت با ناراحتى فرمودند: «بنشين، خدا رحمتت كند! كسى غير از تو نبود كه حرف
بزند؟! برترى تو بر آن ها چيست؟ غير از سبقت در ايمان و تقوا چيز ديگرى
است؟!»16
خواهرشان، اُمّ هانى، نيز از اين كه حضرت به وى و كنيز عجمى اش به طور مساوى
بيست درهم دادند، ناراحت شد و از ايشان سهم بيش ترى طلبيد، ولى آن بزرگوار
نپذيرفتند.17
غير از اينان اشخاصى همچون عبدالله بن عمر و پسر ابوبكر و سعد بن ابى وقاص و
عده زيادى از مهاجران نيز از آن حضرت سهم بيش ترى طلبيدند، و آن بزرگوار را به
سبب گزينش سياست تساوى تحت فشار قرار دادند. خطبه هاى متعددى كه در كتب تاريخ و
حديث درباره تقسيم بالسّويّه بيت المال نقل گرديده بهترين گواه بر كثرت اعتراض
اصحاب حضرت به اين سياست است.
گاهى به زبان نصيحت و موعظه سعى كردند محبت و حرص به دنيا را از دل هايشان
بيرون كنند. استدلال مهم حضرت در ردّ منتقدان اين بود كه مى فرمودند:
«من قرآن را مطالعه كرده ام، ولى از اول تا آخرش برترى و فضيلتى براى فرزندان
اسماعيل ـ يعنى اعراب مكّه ـ بر فرزندان اسحاق نيافته ام.»18
امام(عليه السلام) ملاك برترى انسان ها را امورى همچون سبقت در ايمان و تقوا مى
دانستند كه پاداش آن در سراى ديگرى داده مى شود، نه اين دنيا. در تقسيم فئ و
غنايم نيز هر كسى اسلام را پذيرفته بود سهيم مى دانستند و مى فرمودند:
«اگاه باشيد! هر كه رو به قبله ما بايستد و قربانى و ذبيحه ما را بخورد و گواهى
دهد خدايى جز خداى يكتا نيست و محمد بنده و فرستاده اوست، ما احكام قرآن را بر
او جارى كرده، تقسيمى هاى [حكومت] اسلامى را به او خواهيم داد. احدى بر ديگرى
فضيلتى ندارد، مگر به تقواى الهى و اطاعت از او ...
اما در مورد اين فئ، هيچ كس در بهره بردارى از آن بر ديگرى اولويتى ندارد. آنچه
خداوند عزّوجلّ از عطيّه اش نصيب مسلمانان كرده مال خداست و شما بندگان خدا و
تسليم خداييد و اين كتاب الهى است كه ما بدان اقرار كرده و بر آن شاهد بوده ايم
و در برابرش تسليم شده ايم; و هنوز پيمانى كه با پيامبرمان بسته ايم پيش رويمان
است. پس تسليم شويد خداوند رحمتتان كند. هر كه به اين راضى نشد، برود هر چه
خواست انجام بدهد; چون كسى كه بر اساس اطاعت خدا عمل مى كند و به حكم الهى حكم
مى نمايد، ترس و وحشتى ندارد. «آنان كسانى هستند كه نه خوفى بر آن هاست و نه
محزون مى شوند.»19
از ديدگاه اميرالمؤمنين(عليه السلام)، به عنوان ولىّ خدا و جانشين منتخب رسول
او(صلى الله عليه وآله)، درامد حكومت اسلامى از آن خداست. از اين رو، حتى حاكم
اسلامى نيز حق ندارد آن را بدون حساب به اطرافيان خود ببخشد، بلكه بايد در ميان
بندگان مؤمن خدا ـ يعنى مسلمانان ـ به عنوان عيال الله به تساوى تقسيم شود.
در اواخر دوران حكومت على(عليه السلام)، ياران آن حضرت به دليل سخت گيرى هاى آن
بزرگوار در تقسيم بيت المال، يكى پس از ديگرى از ايشان جدا شدند; برخى به
معاويه و برخى ديگر به گوشه خانه هايشان خزيدند و دنبال زندگى شخصى خود رفتند،
برخى از دوستان حضرت نيز از اين وضع ناراحت بودند. بدين روى، پس از تأمل و چاره
جويى، از حضرت خواستند قدرى تسامح به خرج دهد و به قريش و اشراف عرب بيش از
غيرعرب و موالى حقوق بپردازد تا قدرى اوضاع حكومت سامان پيدا كند، سپس مطابق
گذشته رفتار كند. حضرت در پاسخ آن ها فرمودند:
«آيا به من مى گوييد پيروزى را با ظلم بر كسانى كه به ولايت و حكومت بر آن ها
برگزيده شده ام، به دست آورم؟! والله، تا عمر دارم و شب و روز برقرار است و
ستارگان آسمان در پى يكديگر طلوع و غروب مى كنند، چنين نخواهم كرد! اگر آن مال
از آنِ من هم بود، در ميانشان به صورت مساوى تقسيم مى كردم، چه رسد به اين كه
آن، مال خداست.»20
اين جملات صريحاً مى فهماند كه از نظر على بن ابى طالب(عليه السلام)، جلب رضايت
خواص با اعطاى امتيازات ويژه از بيت المال به آن ها خيانت به توده مردم مسلمان
و ستم در حق ساير اقشار مملكت است. جايگاه يك مسؤول در نظام اسلامى چنان حسّاس
است كه حتى هنگام انفاق اموال شخصى خود به ديگران نيز بايد همه را به يك چشم
بنگرد و اموالش را يكسان و عادلانه انفاق كند.
2ـ مصادره ثروت هاى بادآورده: اميرالمؤمنين(عليه السلام) تنها اصلاح روش هاى
توزيع گذشته را براى سامان دهى اقتصادى آينده كافى نمى دانستند، بلكه معتقد
بودند ثروت هايى كه در دوران عثمان بناحق به اين و آن بخشيده شده، بايد به
خزانه بيت المال بازگردد.
همان گونه كه اشاره شد، عثمان مبالغ هنگفتى از اموال عمومى را به افراد خاندان
و دوستان و آشنايان خود مى بخشيد و از اين طريق، با جلب رضايت آنان، پايه هاى
حكومت خود را محكم مى كرد; زمين هاى زيادى از بيت المال را غيرعادلانه بين
افراد خاصى تقسيم مى نمود و گاهى خمس غنايم برخى از فتوحات را يكجا به يكى از
بستگانش مى بخشيد. حضرت على(عليه السلام) به محض تصدّى خلافت، تمام زمين هايى
را كه عثمان به اين و آن واگذار نموده بود، مال خدا خواندند و دستور بازگرداندن
آن ها را به بيت المال صادر نمودند. متن حكم صادره به چند صورت مشابه در منابع
تاريخى آمده است:
«ألا و إن كلَّ قطيعة اَقْطَعَها عثمانُ مِنْ مالِ اللّهِ مردودٌ على بيتِ مالِ
المسلمينَ، فاِنَّ الْحَقَّ قَديمٌ لايُبْطِلُه شىءٌ، ولو وجدتُهُ تُفُرِّقَ فى
البُلْدان لَرَدَدْتُه، فإنَّ فِى الحقِّ سَعَةً و مَنْ ضاق عنه الْحقُّ
فَالجَورُ عَنه اَضَيقُ»;21 آگاه باشيد! هر قطعه زمينى كه عثمان از مال خدا به
كسى هديه كرده، به بيت المال مسلمانان عودت داده خواهد شد. چيزى نمى تواند حكم
حقى را كه ساليان متمادى اجرا نشده است، به حكم باطل تبديل كند. اگر آن مال در
شهرها پخش شده باشد، آن را [به خزانه بيت المال] باز مى گردانم; زيرا احقاق حق
موجب گشايش مى شود و هر كس تحمل اجراى حق را نداشته باشد، تحمل ظلم برايش
دشوارتر خواهد بود.
در نهج البلاغه، جمله ديگرى درباره مصادره اِقطاعات عثمان نقل گرديده كه جديّت
و اهتمام حضرت را بر اين مهم مى نمايد:
«وَاللّهِ لو وجدتُه قد تُزوِّجَ به النّساءُ و ملكَ بِه الاماءُ لَرددتُه
فاِنّ فِى العدلِ سعةً، و مَن ضاقَ عليهِ العدلُ فالجورُ عليه اَضيقُ»;22 قسم
به خدا اگر با آن اموال شان زنانى را كابين بسته و يا كنيزانى خريده باشند، آن
را بازپس خواهم گرفت; زيرا عدالت مايه گشايش است و آن كه عدالت برايش گران آيد،
تحمّل ظلم برايش گران تر خواهد بود.
در پى اعلان اين سياست توسط اميرالمؤمنين(عليه السلام)، بسيارى از سران بنى
اميّه، كه از قِبَل عثمان صاحب آلاف و اُلوفى شده بودند، به تب و تاب افتادند;
ابتدا از حضرت خواستند اموالشان را مصادره نكند، ولى مخالفت شديد و برخورد تند
حضرت آن ها را از نفوذ در شخصيت آن بزرگوار و متزلزل كردن اراده ايشان نوميد
ساخت. بدين روى، برخى از قلمرو حضرت گريختند و به معاويه پيوستند و برخى ديگر
در قلمرو حاكميت آن بزرگوار باقى ماندند و به كارشكنى و فتنه گرى پرداختند.
براى نمونه، به يك سند بر جاى مانده در اين مورد اشاره مى شود:
در همان روزهاى نخست خلافت اميرالمؤمنين، مروان بن حكم و سعيد بن عاص و وليد بن
عقبة بن ابى معيط، سه تن از سران بنى اميّه، كه در دوران عثمان بيت المال
مسلمانان را تاراج كرده بودند، نزد حضرت آمدند و بيعت خود را مشروط به خوددارى
اميرالمؤمنين از مصادره اموالشان كردند; گفتند: ما بيعت مى كنيم، اما به شرط آن
كه آنچه را اندوخته ايم از ما نستانى و از آنچه در دست ماست صرف نظر كنى.
حضرت طبق مبناى بر حق خود، كه اموال عمومى مسلمانان را مال خدا مى دانستند، در
پاسخشان فرمودند: اما در مورد مصادره نكردن اندوخته هايتان، من وظيفه ندارم حق
خداوند متعال را باز نستانم. درباره بخشيدن آنچه به دستتان افتاده نيز اجراى
عدالت در مورد چيزى كه مال خدا و مسلمانان است، موجب گشايش و راحتى شما خواهد
شد»23
اميرالمؤمنين(عليه السلام) مى دانستند كه افرادى همچون وليد و سعيد و مروان
عناصر شرورى هستند و هيچ بعيد نيست كه به خاطر عصبانيت از حضرت، براى حكومت
مشكل درست كنند، اما هرگز اين توجيهات ايشان را وادار به مسامحه و مصالحه نكرد;
حتى يك قدم نيز عقب ننشستند و هيچ گونه ملاحظه و مماشاتى را، حتى در گفتار عادى
روا ندانستند; در همان مجلس، در پايان سخن خود، خطاب به آن ها فرمودند: «اگر
[ناراحتيد ]برگرديد به منزلگاه اصلى تان; [يعنى نزد معاويه].»24 شايد فلسفه
صلابت على(عليه السلام)، در مصادره ثروت هاى بادآورده اين باشد كه كسانى كه به
حرام خوارى عادت كرده اند و به زياده خواهى خو گرفته اند، اگر در حكومت اسلامى
به شدت بازخواست نشوند و به كيفر اعمالشان نرسند، هرگز حرصشان فرو نخواهد نشست
و دست از چپاول اموال عمومى برنخواهند داشت و روز به روز خود و ساير بخش هاى
سالم و دستگاه هاى مالى جامعه را به سوى فساد مالى و دزدى و دست اندازى در بيت
المال سوق خواهند داد.
از فراز پايانى سخن اميرالمؤمنين(عليه السلام) به دست مى آيد كه آن بزرگوار
معتقد بودند نه تنها اقشار ضعيف و محروم جامعه، بلكه اقشار متموّل و سرمايه دار
اجتماع نيز در پرتو عدالت اجتماعى از آسايش و رفاه ويژه اى برخوردار خواهند شد
كه هرگز در سايه جفاكارى هاى اقتصادى بدان نخواهند رسيد; چرا كه اولاً، چپاول و
دزدى اموال توده محروم جامعه موجب بغض و كينه آنان نسبت به صاحبان اموال
نامشروع شده، امنيت و آسايش آن ها را سلب خواهد كرد. علاوه بر اين، همان گونه
كه يك دانش آموز زحمتكش و صادق از قبولى خويش در امتحان پايان سال بيش از يك
دانشجوى متقلّب لذّت مى برد، ثروتى كه از راه مشروع كسب گرديده باشد نيز بيش از
ثروت نامشروع لذّت آفرين و آرام بخش خواهد بود. از اين رو، حضرت به صاحبان ثروت
هاى بادآورده مى فرمودند:«هر كس تاب اجراى حق را نداشته باشد، جريان باطل بر او
بى تاب كننده تر خواهد بود».25
خطاب به وليد و دوستانش نيز مى فرمودند: «[گمان نكنيد تنها از راه ظلم و تصاحب
اموال عمومى مى توان به رفاه رسيد، خير ]عدل نيز موجب آسايش و گشايش زندگى تان
خواهد شد.»26
نتيجه گيرى
در پايان، مى توان گفت: از طرح سامان دهى اقتصادى على بن ابى طالب(عليه السلام)
نتايج ذيل به دست مى آيد; نتايجى كه مى توان از آن به عنوان درس عبرت و چراغ
هدايت حل معضلات اقتصادى جامعه كنونى مان بهره گرفت:
1. در انديشه على بن ابى طالب(عليه السلام) عدالت شرط لازم و ضرورى توسعه
اقتصادى جامعه است، چنان كه بدون عدالت هرگز با افزايش توليد درامد، نمى توان
رفاه همگانى را به ارمغان آورد، بلكه پس از مدتى، جامعه به بن بست خواهد رسيد.
2. عدالت اقتصادى به قدرى اهميت دارد كه گاه حاكم اسلامى بايد افزايش توليد
جامعه را فداى برقرارى عدالت و توزيع عادلانه درامد موجود كند.
3. توزيع نابرابر بيت المال موجب رفاه مادّى قشرى خاص و محروميت ساير اقشار
جامعه خواهد شد، ولى توزيع عادلانه آن موجب آسايش و رفاه نسبى تمام اقشار خواهد
گرديد.
4. نابسامانى هاى منتج از سياست هاى غلط تقسيم درامد در گذشته، تنها با كنار
نهادن شيوه گذشته سامان نمى يابد، بلكه بايد در كنار آن، اموالى كه بناحق از
حساب عمومى برداشته شده و به جيب افرادى خاص ريخته شده، بازگردانده شود.
5. ملاك مصادره ثروت هاى بادآورده انباشت آن از طريق غيرقانونى نيست; معيار
اساسى، ناحق و غيرمشروع بودن آن است. از اين رو، اگر حاكمى همچون عثمان هم
بناحق اموال مسمانان را به ديگران ببخشد، در عين قانونى بودن، بايد مصادره شود.
6. ترس از مخالفت صاحبان ثروت و ملامت و سرزنش آنان نبايد حكومت اسلامى را از
مصادره اموال زياده خواهان باز دارد، گرچه به جنگى مثل جنگ جمل بينجامد.
7. همه مسلمانان جامعه اسلامى در بهره مندى از درامد ملى حكومت برابرند و هيچ
امتيازى براى مردم يك شهر نسبت به شهر ديگر وجود ندارد، حتى تديّن و تعهد بالاى
افراد در حكومت اسلامى ابزارى براى كسب امتياز مادى افزون تر به حساب نمى آيد.
پىنوشتها:
1 و 2ـ نهج البلاغه، خطبه 92
3ـ احمد بن يحيى بلاذرى، فتوح البلدان، قم، نشر اروميه، 1404 ق، ص 386
4ـ محمد بن جرير طبرى، تاريخ الاُمم و الملوك، بيروت، دارالكتب العلميه،
1408 ق، ج 2، ص 528
5ـ ماوردى، الاحكام السلطانية، تحقيق حامد الفقى، چ دوم، قم، مكتب الاعلام
الاسلامى، 1406 ق، ج 1، ص 185
6 و 7ـ بلاذرى، پيشين، ص 217 / ص 197
8ـ شمس الدين سرخسى، كتاب المبسوط، ج دوم، بيروت، دارالمعرفة، مجلد دوم، ج
3، ص 14
9ـ ر. ك. به: محمدباقر محمودى، نهج السعادة فى مستدرك نهج البلاغه، بيروت،
مؤسسة المحمودى، ج 1، ص 225
10ـ ر. ك. به: محمد بن محمد شيخ مفيد، الاختصاص، تحقيق على اكبر غفّارى،
چاپ پنجم، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1416 ق، ص 151
11ـ نهج البلاغه، خطبه 3
12ـ ر. ك. به: طبرى، پيشين، ج 2، ص 452، حوادث سال 15 هـ
13ـ قاسم ابوعبيد، كتاب الاموال، تحقيق محمد خليل هراس، بيروت، دارالفكر،
1408 ق، ص 287
14ـ طبرى، پيشين، ج 2، ص 452
15ـ محمدباقر محمودى، پيشين، ج 1، ص 240 و 241 به نقل از: دعائم الاسلام،
باب «قسمة الغنائم» من كتاب الجهاد، ح اول، ج 1، ص 384 / ر. ك. به:
محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، چاپ سوم، بيروت، دارالحياء التراث، 1403 ق، ج
41، ص 116 و 117
16ـ شيخ مفيد، پيشين، ص 151
17 و18ـ محمدباقر محمودى، پيشين، ج 1، ص 224 و 225
19ـ حسن ابن شُعبه حرّانى، تحف العقول، تصحيح على اكبر غفارى، چاپ ششم،
تهران، كتابچى، 1367 ش، ص 180 و 181
20ـ نهج البلاغه، خطبه 126 / محمدباقر محمودى، پيشين، ج 2، ص 450 تا 452
21ـ على بن الحسين مسعودى، اثبات الوصية للامام على بن ابى طالب، چاپ دوم،
بيروت، دارالاضواء، 1409 ق، ص 158
22ـ نهج البلاغه، خطبه 15
23 و 24ـ يعقوبى، تاريخ طبرى، قم، شريف رضى، 1414 ق، ج 2، ص 178 و 179
25ـ مسعودى، پيشين
26ـ يعقوبى، پيشين
منبع:
ماهنامه معرفت ، شماره 46 
