يكى از مباحث مجامع علمى اهل سنت و شيعه, اين است كه آيا اصولاً پيامبر اسلام از راه اجتهاد و از طريق به كار گيرى رأى و نظر و برداشت شخصى خويش حكمى را بيان داشته است يا خير؟
اين موضوع مسلم است كه پيامبر(ص) احكام و قوانينى به طور مستقيم از وحى مى گرفته و بدون كمترين تغييرى آن را به مردم ابلاغ مى كرده است, اما بحث بر سر اين است كه هرگاه حكمى از طريق وحى نبوده, آيا پيامبر(ص) به رأى خويش اعتماد مى كرده و از طريق تفكر شخصى حكمى را بيان مى داشته يا خير؟

براى يافتن پاسخ بايد اين بحث در دو مرحله مطرح شود: يكى مرحله ثبوت, يعنى اينكه آيا در اصل اين گونه اجتهاد براى رسول خدا در بيان احكام شرعى جايز است و دوم مرحله اثبات است; يعنى اثبات اينكه چنين اجتهادى از سوى پيامبر واقع شده يا نه.
ميان علماى مذاهب اسلامى درباره اصل جواز اجتهاد بر اساس رأى پيامبر نظريه هاى گوناگونى وجود دارد كه بجاست آنها را به شرح ذيل بيان كنيم.

1. قائلان به جواز اجتهاد پيامبر(ص)
گروهى از علماى مذاهب اهل سنت بر اين عقيده اند كه اصل اجتهاد از راه رأى و تفكر شخصى و عمل بر طبق آن براى رسول خدا (در جميع ابعاد زندگى و آنچه با آنها مرتبط است), جايز است و از نظر عقل و شرع آن حضرت در اين زمينه منعى ندارد.
علامه محمد بخيت مطيعى, مفتى مصر و شارح نهاية السئول, از سراج الدين هندى در شرح البديع نقل مى كند: پيامبر مجاز بوده كه در همه امور اجتهاد كند و اين نظريه همه دانشيان اصولى و اهل حديث است. در اين باره شيخ الاسلام محمد بن على شوكانى (1173 ـ 1250) در كتاب ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الأصول (ص 238) از علامه ابن فورك و ابومنصور در اين مورد نقل اجماع كرده است.

علامه عبادى در كتاب الآيات البينات (ج 4/ 251) اجتهاد از راه رأى براى پيامبر را جايز دانسته و حتى اختلاف انديشمندان را در اين باره نفى كرده است.
علامه رازى در كتاب المحصول (ج2/ 695) و آمدى در الاحكام فى اصول الاحكام (ج3/ 140) اين نظريه را به محمد بن ادريس, پيشواى مذهب شافعى, نسبت داده اند, ولى گفته اند كه او در اين نظريه قاطع نبوده است. اما علامه احمد بن ادريس قرافى مالكى در شرح تنقيح الفصول (ص192) و علامه رهاوى در حاشيه اش بر شرح ابن مالك (ص 730) گفته اند كه او قائل به جواز اجتهاد براى رسول خدا بوده, بلكه به وقوع چنين اجتهادى اعتراف داشته و او از اصحاب محمد بن ادريس شافعى و احمد بن حنبل شيبانى و نيز گروهى از معتزلى ها اين مطلب را نقل كرده است.1

دلايل مجوّزان
دلايل جواز اجتهاد به رأى پيامبر را چنين بر شمرده اند:

1. اگر اجتهاد براى امت اسلامى جايز باشد, سزاوار نيست كه برترين انسان دينى از اين مقام و منصب بزرگ بى بهره باشد; يعنى وقتى اجتهاد براى خطاكاران جايز باشد, به طريق اولى براى كسى كه از خطا و لغزش معصوم است, جايز خواهد بود.2

2. دليل دوم برگرفته از مفاد اين آيه است: (انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله)3. اين آيه نوعى اعمال نظر شخصى را براى رسول خدا در مقام داورى اثبات مى كند كه البته اين اعمال نظر مصون از خطاست.4

3. دليل ديگر, روايات چندى است كه گوياى وقوع اجتهاد به وسيله پيامبر و مشروعيت و امكان وقوع آن است; چنان كه آن حضرت در جنگ بدر و جريان صلح حديبيه اجتهاد كرد.5در قضيه حجة الوداع نيز فرمود: اگر پيش از آوردن قربانى از وقايع بعدى اطلاع داشتم, قربانى نمى آوردم. از اين جمله معلوم مى شود كه آوردن قربانى براى حج از راه وحى نبود.6
آن حضرت در روايتى فرمود: من بشرى بيش نيستم و شما نزد من به دادخواهى مى آييد و من درباره آن چيزى كه بر من وحى نشده است, داورى مى كنم. پس اگر حق كسى را به ديگرى دادم, نبايد در آن تصرّف كند; زيرا آن مال جز پاره اى از آتش كه در روز رستاخيز بر گردنش آويخته مى شود, نيست.7

اشكال بر مجوّزان
عده اى بر قائلان به جواز اجتهاد به رأى رسول خدا (ص) اشكال كرده و گفته اند:
اولاً, پيامبران از راه وحى از احكام الهى آگاه مى شوند و با وجود آن اجتهاد برايشان نارواست.
ثانياً, خداوند ساحت پيامبران را از گفتار غير وحى تبرئه كرد و فرمود: (و ما ينطق عن الهوى إن هو إلاّ وحى يوحى)8 و از زبان پيامبر چنين نقل فرموده (إن اتبع إلا ما يوحى إليّ)9; يعنى جز از آنچه بر من وحى شده است, پيروى نمى كنم.
ثالثاً, تاريخ گواه است كه پيامبر در مناسبات گوناگون به انتظار مى نشست و فوراً پاسخ نمى داد. چنين انتظارى با اقدام به اجتهاد سازگار نيست.
رابعاً, مفاد آيه (انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله).10
اين ادله گوياى آن است كه داورى پيامبر بايد بر اساس وحى آسمانى باشد.11

پاسخ به اشكالات
در پاسخ به اشكالات ياد شده, مجوّزان گفته اند:
عصمت پيامبران اجتهاد آنان را از هر نوع خطا و لغزش دور مى كند. بايد توجه داشت كه دسترسى به وحى هيچ ملازمه اى با نفى تفكر و تعقل در آيات احكام و در مقام قضاوت ندارد; همان طور كه فكر كردن در مقام پاسخ به پرسش هانيز مستلزم نفى اجتهاد نيست; زيرا تأخير در پاسخ شايد به اين جهت بوده است كه مورد پرسش, جاى اجتهاد نبوده است يا براى تثبيت مفاد پاسخ در ذهن پرسش كننده چنين اجتهادى صورت نگرفته است يا براى تثبيت مفاد پاسخ در ذهن پرسش كننده, چنين توقف و انتظارى لازم بوده است. از آيه 105 سوره نساء نيز معلوم مى شود كه از ديدگاه طرف داران جواز اجتهاد براى پيامبر اين آيه بيش از آنكه اجتهاد را نفى كند, آن را اثبات مى كند.12
هر چند ابن همام حنفى تصريح كرده است كه با اثبات جواز اجتهاد پيامبر تحقق آن نيز ثابت مى شود و همه قائلان به جواز اجتهاد براى پيامبر نيز قائل به وجوب آن هستند, اما برخى از طرف داران نظريه جواز در وقوع آن از پيامبر ترديد دارند.13 ابوحامد محمد غزالى تصريح دارد كه وقوع اين امر بعيد است, بلكه ظاهراً همه آنچه از پيامبر برخاسته, از وحى بوده است. 14

مفاد اجتهاد پيامبر كه بعضى در وقوع آن ترديد دارند, نزد همه فقها يكى نيست. از باب مثال, ترديد علامه حلى در وقوع اجتهاد به وسيله رسول خدا در وقوع اجتهاد بيانى و از نوع شيوه هاى اجتهادى مقبول نزد شيعه است, اما ترديد ابوحامد محمد غزالى, ترديد در معناى عام اجتهاد يعنى اجتهاد بيانى و قياسى است.

به هر حال, مجموع شواهد نشان مى دهد كه قانون گذارى و تشريع در عهد پيامبر به صورت كلى, مستند به خداوند است; زيرا يا مستند به وحى قرآنى و يا مستند به سنت بيانى و سنت بيانى او نيز مستند به وحى بوده است. پس اجتهاد پيامبر چيزى بيش از اجتهاد در تطبيق احكام شريعت بر جزئيات و بازگشت دادن فروع به اصول معلوم نيست و اين معنا از اجتهاد كاملاً با اجتهاد مجتهد در استنباط احكام الهى متفاوت است و هر مكلف آگاهى, آن را انجام مى دهد.

2. قائلان به عدم جواز
پيش از ذكر قائلان به عدم جواز, يادآورى مى كنيم كه تعدادى از عالمان اهل سنت, نه به طور مطلق, بلكه در برخى موارد قائل به جواز شده و موارد ديگر آن را جايز نشمرده اند. برخى گفته اند اجتهاد پيامبر تنها در امور جنگى و دنيوى جايز است; از آن جمله است علامه قاضى مالكى اندلسى (م544) صاحب كتاب شفا. در اين خصوص در كتاب كشف الاسرار شرح اصول على بن محمد بزودى (ج3, ص922) نقل اتفاق شده است.

دسته ديگر مانند صاحب كتاب (الاجتهاد و مدى حاجتنا إليه فى هذا العصر)(ص24) مى گويند: اگر حادثه اى پديدار شود و ترس اين باشد كه بر وجه غير شرعى از ميان برود و اجتهاد براى شناخت حكم آن نيز ممكن باشد, در اين فرض اجتهاد بعد از انتظار وحى و فرود نيامدن آن واجب مى شود.اما گروهى ديگر مانند امام فخر رازى و محمد بن اسماعيل بخارى بر اين عقيده اند كه اجتهاد به رأى براى رسول خدا جايز نيست. علامه جوينى امام الحرمين در كتاب الورقات فى الاصول مى گويد: اجتهاد بر رسول خدا جايز نيست و آنچه از احكام بيان داشته, همه ناشى از وحى بوده است و به همين جهت پذيرش گفتار او تقليد از وى ناميده نمى شود.
ابن حزم ظاهرى در كتاب احكام الاصول للاحكام (ج2, ص 76 و ج5, ص 132) مى گويد: هرگاه كسى گمان برد كه پيامبر حكمى را بدون راهنمايى وحى از راه اجتهاد بيان داشته است, مرتكب كفر شده است.

علامه ابوحامد محمد غزالى در كتاب المستصفى (ج2, ص 355) اين نظريه را به ابوعلى جبائى معتزلى و ابوهاشم معتزلى و علامه شنقيطى در رساله (قمع الزيغ و الإلحاد عن الطعن فى تقليد أئمة الاجتهاد) و ابو اسحاق شيرازى در كتاب (اللمع) (ص 90) اين نظريه را به بعضى از شافعيان نسبت داده اند.
در كتاب مسلم الثبوت, تأليف محب الله بن عبدالشكورى بهارى, و در شرح آن يعنى كتاب فواتح الرحموت تأليف عبدالعلى محمد بن نظام الدين انصارى (ج2, ص 366) نقل شده كه اشاعره نيز اجتهاد را از پيامبر منع كرده اند.

البته ناگفته نگذاريم كه برخى ديگر از عالمان مسلمان, اجتهاد رسول خدا(ص) را تنها بر اساس دليل عقلى, نه شرعى, روا دانسته اند; مانند: مالك ابن انس اصبحى پيشواى مذهب مالكى, قاضى ابو يوسف, ابن حاجب و ساير حنفى ها, پيروان مذهب احمد بن حنبل مروزى شيبانى, علامه بيضاوى شافعى, ابوحامد محمد غزالى, علامه رازى, ابو اسحاق شيرازى, بيشتر معتزلى ها, و از علماى شيعه سيد مرتضى علم الهدى (الذريعه, ج2/ 794).15
ولى بزرگ عالم شيعه علامه حلى در مبادى الوصول إلى علم الأصول (ص24), به كلى منكر جواز عقلى و شرعى اجتهاد براى پيامبر شده است و اين, نظريه بيشتر عالمان اماميه است. بر همين اعتقاد است ابن حزم ظاهرى كه مى گويد:16 گمان بردن به اجتهاد پيامبران در امر شريعت در مواردى كه وحى به او نشده است, كفر عظيم است, و مى نويسد: خداوند به پيامبرش امر مى كند كه بگويد: (إن أتبع إلّا ما يوحى إليّ)17. اين نظريه را شوكانى هم به اشعريه نسبت داده است.18

تذكر چند نكته
مناسب است در اين جا چند نكته تذكر داده شود:

1. انديشمندان اهل سنت اجتهاد از راه رأى را براى پيامبر در آنجا كه وحى فرود نمى آمد, جايز دانسته اند. در اينكه آيا جواز در اينجا به معناى اباحه است و يا وجوب, اختلاف نظر دارند:
بعضى گفته اند به معناى اباحه است و اين نظريه را به ابن الهمام محمد بن عبدالوهاب حنفى و بعضى ديگر نسبت داده اند.
برخى ديگر گفته اند به معنى وجوب است.
عده اى ديگر تفصيل داده اند ميان حق مردمى و حق خدا,و در اين باره گفته اند جوازِ اجتهاد او درباره حق مردمى به معناى وجوب است, ولى درباره حق خدا به معناى اباحه است.
برخى ديگر مانند علامه عبدالعلى محمد بن نظام الدين انصارى در فواتح الرحموت فى شرح مسلم الثبوت (ج2, ص 369), فرقى بين جواز به معناى اباحه و جواز به معناى وجوب نگذاشته اند; زيرا بازگشت جواز به معناى اباحه به وجوب است; چون معناى جواز اجتهاد, عمل به چيزى است كه مجتهد از دليل مى فهمد و عمل بر طبق دليل واجب است; ولى وجوبِ عملِ مطابقِ با دليل, در جايى است كه از راه اجتهاد آن احراز شود و با واجب نبودن اجتهاد و اعمال نكردن آن دليل, حكم احراز نمى شود. پس چگونه مى توانيم بگوييم تفاوتى بين جواز اجتهادى معناى اباحه و جواز اجتهادى معناى وجوب نيست.

2. عالمان اهل سنت اجتهاد پيامبر را از قبيل وحى باطنى و يا شبيه آن دانسته اند. از اين رو, مخالفت با اجتهاد او را جايز ندانسته اند.

3. عالمان اهل سنت بر اين عقيده اند كه اگر در اجتهاد پيامبر خطايى حاصل مى شد, خداوند آن را نمى پذيرفت و بلافاصله او را به واقع امر, ارشاد و راهنمايى مى كرد.19

اختلاف نظر قائلان به جواز
قائلان به ثبوت واصل جواز اجتهاد براى رسول خدا (در مواردى كه وحى نازل نشد, باشد), در مرحله اثبات و وقوع اجتهاد, به دو دسته انشعاب يافته اند : عده اى گفته اند اجتهاد از سوى پيامبر صورت گرفته است و عده اى ديگر قائل به عدم وقوع آن شده اند.

1. قائلان به عدم وقوع اجتهاد
گروهى از عالمان اهل سنت معتقدند كه اصل اجتهاد و امكان عقلى آن اگر چه براى پيامبر جايز بوده است, اما او هرگز در احكام شرعى اجتهاد نكرده و از اين گذرگاه نگذشته است; هر چند كسى را نتوان يافت كه با اجتهاد پيامبر در شئون جنگ و امور زندگى عادى مخالف باشد.20
دسته ديگر از محققان اهل سنت مانندعلامه ابو حامد غزالى و علامه باقلانى از اظهار نظر در اين موضوع خوددارى ورزيده اند; زيرا دليل قطعى بر آن نيافته اند.21
علامه شوكانى در كتاب ارشاد الفحول مى گويد: صيرفى در شرح الرساله گمان برده كه محمد بن ادريس شافعى نيز در اين موضوع از اظهار نظر خوددارى ورزيده; زيرا او اقوال را نقل كرده و هيچ يك از آنها را اختيار نكرده است.

2. قائلان به وقوع اجتهاد
گروهى ديگر از عالمان اهل سنت معتقدند كه اصل اجتهاد براى پيامبر جايز بوده و به مرحله تحقق و عينيت نيز رسيده است. علامه شيخ حسين بن شهاب الدين كركى عاملى (م 1076) در كتاب هداية الابرار (ص298) مى نويسد: گروهى از آنان كه اكثريت علماى اهل سنت را تشكيل مى دهند ـ بر اين باورند كه پيامبر در برابر رويدادها بدون آن كه منتظر وحى باشد, اجتهاد كرده است; از جمله آنان عبارت اند از:
ـ مالك بن انس اصبحى, پيشواى مذهب مالكى;
ـ محمد بن ادريس شافعى, پيشواى مذهب شافعى;
ـ احمد بن حنبل شيبانى, پيشواى مذهب حنبلى;
ـ عموم عالمان حديث;22
ـ علامه سيف الدين آمدى شافعى(631), صاحب كتاب الاحكام فى اصول الاحكام;
ـ علامه ابو عمر و عثمان بن عمر مالكى, معروف به ابن حاجب (570 ـ 646) صاحب كتاب منتهى السئول و الامل;
ـ علامه احمد بن عبدالحكيم حرانى حنبلى, معروف به ابن تيميه (661 ـ 728) صاحب كتاب منهاج الاصول;
ـ علامه محمد بن عبدالوهاب حنفى, معروف به ابن الهمام (م 861) صاحب تيسير التحرير فى اصول الفقه كه تصريح مى كند: (پيامبر مأمور بوده در همه موارد اجتهاد كند و بر اساس اجتهاد خود احكام را بيان دارد). وى سپس بر اين مدعا دلايلى را از كتاب و سنت ذكر كرده است;
ـ علامه شوكانى (م1250) در كتاب ارشاد الفحول (ر.ك: تيسير التحرير, ج4/ 185);
ـ علامه شيخ محمد انور كشميرى (م 1352) صاحب كتاب فيض البارى (ج1/22) كه مى نويسد: (پيامبر در هنگام بروز واقعه اى منتظر وحى بود و در صورتى كه وحى نمى شد, به هنگام ضرورت مطابق رأى و نظر شخصى خود عمل مى كرد) (بيشتر حنفيان داراى همين نظريه بوده اند);
ـ علامه بهارى در كتاب مسلم الثبوت (ج2/ 366)مى گويد: (حنفيان بر اين اعتقادند كه پيامبر بعد از انتظار وحى و به هنگام فوت حادثه به اجتهاد مأمور مى شده است);
ـ كمال الدين ابن الهمام در التحرير (ص 525) مى گويد: (حنفيان بر اين نظريه اند كه پيامبر به انتظار وحى مى بود و اگر نازل نمى شد و خوف فوت حادثه مى رفت, مأمور به اجتهاد مى شد);
ـ علامه سرخسى در اصول(ج2/ 91);
ـ علامه عبدالعلى محمد بن نظام الدين انصارى در كتاب فواتح الرحموت فى شرح مسلم الثبوت;
ـ محب الله بن عبدالشكورى بهارى.

قلمرو اجتهادات پيامبر(ص)
عالمانى كه قائل به جواز اجتهاد براى پيامبر شده اند, در حدود و چگونگى آن ديدگاه هاى مختلفى دارند:
دسته اى بر اين اعتقادند كه پيامبر تنها در زمينه جنگ ها و امور دنيوى اجتهاد مى كرده است, نه در احكام شرعى.
دسته ديگرى همانند قاضى و جبائى بنا به نقل در كتاب المحصول معتقدند: تنها در جنگ ها اجتهاد از او صادر شده است. دسته سومى بر اين بينش و اعتقادند كه پيامبر درباره اسيران و صلح اجتهاد كرد.

ماوردى شافعى (م450) بعد از آن كه اختلاف ديدگاه در حدود اجتهاد پيامبر را به جمهور علما و مذهب شافعى نسبت مى دهد, مى گويد: (جواز اجتهاد در خصوص حق الناس به وجوب مبدل مى شود. اجتهادى كه براى پيامبر جايز يا واجب است, صرفاً اجتهاد بيانى نيست, بلكه از مقوله اعمال رأى و نظر شخصى اوست و از او نقل شده است كه فرمود: درباره آنچه بر من از طرف خدا وحى نشده باشد,اجتهادمى كنم, و نيز از او نقل كرده اند كه درباره اسيران غزوه بدر و چگونگى شرايط استرداد افراد در ماجراى صلح حديبيه اجتهاد كرد). 23

انصارى در فواتح الرحموت تصريح كرده كه اجتهاد پيامبر با ساير امت, متفاوت است; يعنى او فقط در تحقيق مناط و تطبيق كليات بر جزئيات و مصاديق اجتهاد مى كرد24 و چنين اجتهادى هميشه و براى همه ضرورى و بى اشكال است; زيرا بازگشت دادن فروع تازه به اصول پايه و منطبق ساختن كليات بر مصاديق خارجى, امرى است كه براى مجتهد ضرورى است; زيرا بدون اين شيوه هيچ گاه نمى توان نصوص محدود را با رويدادهاى غير محدود همگام كرد.

علامه شاه نعمت الله دهلوى (م1180) بر اين عقيده است كه برخى از علوم نبوى مستند به اجتهاد است; اجتهادى كه به منزله وحى است و خداوند آن را از خطا و لغزش مصون داشته است. اما اجتهاد او الزاماً به نصوص مستند نبوده است, بلكه غالباً در پرتو مقاصد شرع و قانون تشريعى كه از خداوند آموخته بود, به تبيين احكام پرداخته است.25
حضرى بك نيز معتقد است كه اجتهاد رسول خدا بر خلاف نظر حنفيان, مقيّد به زمان فقدان وحى نيست و او هم در امور شرعى و هم در غير آن اجتهاد كرده است.26
برخى از اهل سنت و بعضى از علماى اماميه در امكان عقلى اين اجتهاد براى پيامبر ترديد نكرده اند; چنان كه ممكن است كسى را نتوان يافت كه با اجتهاد پيامبر در شئون جنگ و امور زندگى عادى مخالف باشد27 و اختلاف در اين است كه آيا پيامبر در احكام شرعى و قضاوت نيز اجتهاد مى كرد يا خير.

بينش مورد پذيرش
علماى اماميه, اشاعره و بعضى از محققان و انديشمندان اهل سنت مانند: ابو على محمد جبائى معتزلى, ابوهاشم عبدالسلام (از متكلمان بزرگ معتزله و فرزند جبائى), علامه ابن حزم اندلسى, امام فخر رازى و محدث معروف محمد بن اسماعيل بخارى بر اين عقيده اند كه پيامبر در هيچ حكمى از راه رأى شخصى اجتهاد نكرده و بدون تفويض و اذن خداوند حكمى را بيان نداشته است. اين نظريه همان بينش مورد قبول ماست كه مى توان به صحت آن اقامه دليل كرد.
برخى از دانشمندان به خلاف نظريه فوق, با تمسك به روايتى از رسول خدا گفته اند كه آن حضرت فرموده:
أنا أقضى بينكم بالرأى فيما لم ينزل فيه وحى;
من بين شما داورى مى كنم و هرگاه وحى در آن زمينه بيانى نداشته باشد, من به رأى خويش قضاوت مى كنم.

اشكال روايت
اين روايت از چند جهت قابل نقد و اشكال است:
اولاً, از نظر سند ضعيف است.
ثانياً, مضمون آن مخالف صريح كتاب خداست كه مى فرمايد: (ما ينطق عن الهوى إن هو إلّا وحى يوحى).28 و نيز مخالف است با آنچه كه از زبان پيامبر نقل كرد و فرمود: ( إن أتبع إلّا ما يوحى إليّ).29
ثالثاً, مفاد آيه (انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله)30, اين است كه داورى رسول خدا بايد بر اساس چيزى باشد كه خداوند مى نماياند.
رابعاً, تاريخ گواهى مى دهد كه رسول خدا در مناسبات گوناگون به انتظار وحى مى نشست و از آن راه پاسخ مى داد, نه از راه اجتهاد خويش.31
خامساً, بر فرض پذيرش سند روايت, روايت فوق درباره قضاوت و داورى است و تعميم آن به شناخت احكام شرعى حوادث واقعه در همه زمينه ها نياز به دليل دارد كه چنين دليلى در ميان نيست.
سادساً, از فردوس الاخبار نقل شده كه پيامبر به على (ع) فرمود:
ييا على اياك و الرأى فان الدين من الله و الرأى من الناس;
اى على! در دين از رأى بپرهيز; زيرا دين از جانب خدا و رأى از جانب مردم است.

دلايل عدم اجتهاد پيامبر
مى توان براى عدم اجتهاد پيامبر در مقام بيان احكالم الهى به دلايل ذيل تمسك جست:

1. عدم تصورِ اجتهادِ پيامبر
نخستين دليل اين است كه با توجه به تعريف واژه اجتهاد از سوى اهل سنت و نيز شيعه مى توان دريافت كه تصور اجتهاد با مفهوم اصطلاحى و رايجش در مورد پيامبر (ص) راه ندارد.
علماى اهل سنت مانند: علامه سيف الدين آمدى شافعى در كتاب الاحكام فى اصول الاحكام, ابن حاجب مالكى در مختصر الاصول, علامه عبدالعلى محمد بن نظام الدين انصارى در كتاب فواتح الرحموت فى شرح مسلم الثبوت, محب الله بهارى, عبدالرحمان شافعى در شرح مختصر الاصول, علامه تاج الدين سبكى در جمع الجوامع (همان گونه كه در مقدمه بحث ياد شد), در تعريف اجتهاد گفته اند: اجتهاد عبارت است از به كارگيرى تلاش و توان در جهت رسيدن به ظن و گمان در حكمى از احكام شرعى و حوادث واقعه; تا حدى كه انسان احساس كند نهايت تلاش خود را به كار برده است.

بعضى از علماى شيعه مانندِ: علامه حلى در نهايه, علامه جباعى در معالم و علامه طريحى در مجمع البحرين, اجتهاد را به كارگيرى سعى و كوشش براى تحصيل ظن به حكم شرعى دانسته اند; به گونه اى كه جايى براى ملامت و نكوهش به سبب تقصير و كوتاهى باقى نماند.
تعريف هاى ديگرى هم از سوى انديشمندان ديگر براى اجتهاد بيان شده و در مجموع اين تعاريف به گونه اى اند كه نمى توان چنين اجتهادى را به پيامبر(ص) نسبت داد; زيرا در همه آنها ابتدا جهل مجتهد به حكم و سپس تلاش او براى تحصيل علم و حجت بر حكم شرعى فرض شده است و مسئله جهل به حكم و تلاش براى تحصيل حجت و گمان در مورد پيامبر تصور ندارد; چرا كه او به سرچشمه وحى راه دارد و نيازى ندارد مانند افراد عادى كه ناچارند براى شناخت مسئله و حكمى در كوير ذهن خويش به كند و كاو بپردازند تا قطره اى از آب يقين بجويند, به رأى و نظر شخصى خود رو آورد. كسى كه راه مستقيم و مسير هموار و بى دغدغه به سوى حكم الهى يعنى وحى را دارد, هرگز شايسته نيست كه اين راه را فرو گذارد و در راه كسانى قدم نهد كه توان ديد فرشته وحى را ندارند. آن كه وحى دارد با آن كه وحى ندارد, يكسان نيست. فرق اين دو مانند تفاوت بينا و نابينا ست. گونه راه رفتنى كه از شخص نابينا مورد قبول و تحسين برانگيز است, از شخص بينا پذيرفته و شايسته نيست; زيرا كه بينا چشم دارد و فرو بستن ديده و راه رفتنش چون نابينايان, خردمندانه نيست.

2. عدم نياز به اجتهاد
دومين دليل بر عدم اجتهاد پيامبر (ص), عدم نياز آن حضرت به اجتهاد است; زيرا آياتى كه در مكه بر پيامبر(ص) نازل شده است(همان گونه كه در آغاز بحث اشاره شد), در مجموع بيانگر اصول اعتقادى و سرگذشت امت هاى پيشين و انبياى گذشته و مبارزات آنها با طاغوتيان و مظاهر شرك و ستمگران و نيز بيان دارنده معيارهاى اخلاقى است و بيانگر احكام تكليفى شرعى و مسائل فقهى به معناى مصطلح آن نبوده است.

اما آيات نازل شده در مدينه, اگر چه در مجموع حاصل احكام شرعى و فروع عملى بوده, ولى نزول آن آيات يكجا و يكباره صورت نگرفته است, بلكه به صورت تدريجى و بر حسب مقتضيات و مناسبات و حوادث واقعه مسلمانان نازل مى شده است (كه آن حوادث را اسباب نزول آيات قرآنى يا شأن نزول ناميده اند).

3. تدريجى بودن نزول اصول فقه اجتهادى
سومين دليل بر عدم اجتهاد پيامبر اين است كه قرآن در مدت حدود 23 سال فرود آمد كه نزديك به سيزده سال در مكه و بقيه پس از هجرت در مدينه و مكان هاى ديگر بود. بيشتر آيات مكى, كوتاه و مربوط به عقايد است و بيشتر آيات مدنى, مفصل و حاوى اصول فقه اجتهادى و قوانين كلى در زمينه هاى اجتماعى, حقوقى, كيفرى و عبادى است.

نظم و تدريج در نزول و بيان اصول اجتهادى احكام عقايد خود مى رساند كه طرح مسائل و احكام در مقاطع مختلف حركت اجتماعى مسلمانان از ناحيه خداوند صورت گرفته است و اين گونه نبوده كه پيامبر به لحاظ ضرورت و پيشامد و پرسش افراد در مكه حكمى از احكام فقهى را بيان داشته باشد; زيرا ابلاغ هر حكم از ناحيه خداوند همواره در زمان مناسب و لازم صورت مى گرفته و پيامبر هرگز بر وحى پيشى نمى گرفته و وحى هرگز از زمان ضرورت تأخير نداشته است تا پيامبر در آن مقطع زمانى نياز به اجتهاد شخصى پيدا كرده باشد.

عوامل نزول تدريجى
براى نزول تدريجى قرآن كريم, عوامل گوناگونى را مى توان برشمرد كه برخى از آنها را ذكر مى كنيم:
عامل اول:در ابتداى بعثت و آغاز نزول قرآن مخاطبين از دانش كمى برخوردار و افراد انگشت شمارى قادر به خواندن و نوشتن بودند. بعضى از مورخين نوشته اند كه در قبيله قريش فقط هفده نفر مى توانستند بنويسند.
مسلمانان در فراگيرى و حفظ احكام الهى و اصول اجتهادى آنها, به ذهن و حافظه خود و شنيدن از زبان رسول الله(ص) اعتماد مى كردند و بدين جهت, احكام و اصول آنها به تدريج نازل مى شد تا با توجه به مناسبت ها و زمان خاص و ويژگى هاى حكم, مردم بهتر از عمق آن آگاه شوند و آن را عميق تر به ذهن بسپارند و به آن عمل كنند.
خداوند در برخى آيات به حكمت نزول تدريجى قرآن اشاره فرموده است; مانند:
ـ قال الذين كفروا لو لا نزل القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك .
ـ و قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث و نزلناه تنزيلاً.
عامل دوم:مردم شبه جزيره عربستان به خصوص بخش مركزى آن, قبل از ظهور اسلام, افرادى بدوى و فاقد تمدن و فرهنگ و دانش بودند. آنان در هيچ يك از زمينه هاى اخلاقى, اجتماعى, بازرگانى, خانوادگى, اقتصادى, كيفرى, حقوقى و… قانون مدوّن و حساب شده اى نداشتند. روح استثمار و زور بر آنها حاكم بود, اقتصادشان بر پايه و مبنايى استوار نبود, كار كردن عار و بردگى در ميان آنها رواج داشت, نظم خانوادگى آنان آشفته بود و زنان خوار شمرده مى شدند, دختران را به دليل ننگ دانستن آنان و تنگدستى زنده به گور مى كردند, تعدد زوجات حد و مرزى نداشت, مردان بدون هيچ گونه قيد و شرطى در طلاق زنان آزاد بودند, زنان حق ارث نداشتند و انسان هاى آن دوران روش هاى خود را از طريق تقليد و تعصبات و عادات به نسل هاى بعد منتقل مى كردند.
اسلام در ابتداى ظهور با چنين مردم و جامعه و فرهنگى رو به رو بود و راهى جز اين نداشت كه ريشه هاى جاهليت را به آرامى و با گذشت زمان از اعماق جامعه اى متعصب و بى دانش بيرون كشد و بذر حيات اجتماعى و معنوى را در آن بيفشاند.همين شيوه نيكو بود كه توانست در مدتى اندك جامعه عرب را متحول سازد و از بى دانشان و انسان هاى بى نام و نشان مردمى متمدن و تمدن سازانى پيشرو بسازد كه تمدن هاى آن روز جهان را تحت تأثير خود قرار دهند و تسخير كنند.
اسلام با چنين شيوه اى توانست در 23 سال دقيق ترين و عميق ترين عقايد و مفاهيم و روابط انسانى و اجتماعى و مادى و معنوى را به نسل مخاطب خويش ارائه كند.
عامل سوم: سومين علت پيدايش تدريجى اصول احكام اجتهادى و قوانين كلى استنباطى, تشتت افكار و عقايد و مرام هاى امت عرب در عصر بعثت بود كه البته اين مشكل غير از مشكل بى دانشى آنها بوده است.
وجود تشتّت در آرا و عقايد و تعصبات چيزى است كه مشكل سازندگى و اصلاح را در جوامع بى فرهنگ شدت مى دهد و موانع بزرگ ترى را پديد مى آورد.

نمونه اى از تكامل تدريجى يك حكم
در روزگار جاهليت, يكى از شيوه هاى رايج ميان اعراب, شراب خوارى و قماربازى بود كه اسلام يكباره آن را ممنوع نكرد, بلكه در سه مرحله ممنوعيت آن را كامل ساخت:
مرحله اول. زير سؤال بردن اين دو شيوه ناپسند از طريق ارشاد و خيرخواهى:
ييسئلونك عن الخمر و الميسر قل فيهما إثم كبير و منافع للناس و اثمهما أكبر من نفعهما;32
اى پيامبر! از تودرباره شراب و قمار مى پرسند, به آنان بگو: در شراب و قمار گناه بزرگى نهفته است. گرچه منافعى را هم در بر دارد, ولى گناه آن دو بيش از نفع آنهاست!
مرحله دوم. اعلام ممنوعيت, ولى نه به شكل مطلق:
ييا ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون;33
اى ايمان آورندگان! در حال مستى نزديك نماز نشويد تا آنچه را كه مى گوييد, بفهميد و درك كنيد.
مرحله سوم. اعلام ممنوعيت و تحريم مطلق:
ييا أيها الذين آمنوا إنما الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون, إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة و البغضاء فى الخمر و الميسر و يصدكم عن ذكر الله و عن الصلاة فهل أنتم منتهون;34
اى كسانى كه ايمان آورديد! شراب و قمار و بت ها و ازلام35, پليدى و عمل شيطان است. از آنها دورى جوييد تا رستگار شويد. شيطان مصمم است كه از طريق خمر و قمار ميان شما دشمنى و كينه برپا سازد و شما را از ياد خدا و از نماز باز دارد. پس آيا شما از اين امور دست خواهيد برداشت؟
در آيه شريفه بالا حرمت شراب و قماربازى به وجوه زير تأكيد شده:
1. آغاز آن به كلمه حصر (انما);
2. هم رديف قرار گرفتن خمر و ميسر با پرستش بتان;
3. اطلاق رجس و پليدى بر آنها;
4. قرار دادن آنها از عمل شيطان;
5. بيان آثار زشت و ناپسند آنها.
با ملاحظه اين سه آيه كه در سه مقطع مختلف نازل شده است, سير تكميلى تشريع يك حكم به تناسب تكامل و توان و استعداد جامعه نوپاى اسلامى ظاهر مى گردد و اين حقيقت مشهود مى شود كه با وجود چنين حركت تدريجى و حساب شده اى در امر تشريع و بيان احكام از سوى وحى, نيازى به اجتهاد پيامبر(ص) نبوده است و در صورت اثبات بى نيازى, نوبت به آن نمى رسد كه در وقوع و تحقق اجتهاد از سوى پيامبر(ص) بحثى به ميان آيد.

4. عدم نقل اجتهاد از پيامبر
چهارمين دليل بر عدم اجتهاد پيامبر اين است كه اگر احكامى در حوادث واقعه و موضوعات مستحدثه از پيامبر اكرم اجتهاد واقع مى شد, بسيارى از انديشمندان عصر آن را نقل مى كردند, اما هيچ گونه نقلى دالّ بر چنين موضوعى وجود ندارد واين نمايانگر آن است كه اجتهادى از آن حضرت سر نزده است. علامه ابوحامد غزالى در المستصفى (ج2, ص 356)به اين دليل اشاره دارد.

5. عدم اختلاف در احكام پيامبر
پنجمين دليل بر اثبات عدم اجتهاد پيامبر در احكام شرعى, گفته غزالى در المستصفى (ج2, ص357) و نيز سخن علامه سيف الدين آمدى در الاحكام فى اصول الاحكام (ج2, ص 358) است. آنها در اين زمينه مى گويند: اگر اجتهاد بر پيامبر جايز بود و از او صادر مى شد, هر آينه در اجتهادات و احكام اجتهادى او اختلاف پديدار مى گشت و در تشريع, مورد تهمت قرار مى گرفت, اما مى بينيم كه او مورد تهمت قرار نگرفت و در احكامش نيز تغييرى پيدا نشد. اين امر نشانه اين است كه وى از راه اجتهاد چيزى را بيان نكرده است.

6.پيامبر حق تشريع نداشت
دليل ديگر بر عدم اجتهاد پيامبر اكرم اين است كه منصب رسول خدا(ص) ابلاغ شرع از طرف خداوند براى مردم بوده است, نه تشريع از راه اجتهاد و رأى شخصى. پس در اين صورت زمينه اى براى قائل شدن به صدور اجتهاد از آن حضرت و جود نخواهد داشت.

7.آيات قرآنى
دليل هفتم بر اينكه پيامبر در بيان احكام كلى و نيز حوادث و اقعه صرفاً تابع وحى بوده و هرگز به رأى و تفكر شخصى خود تكيه نداشته است, آيات قرآنى است كه مابرخى از آنها را مى آوريم :
آيه اول:
و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى36;
پيامبر هر گز به دلخواه خود سخن نمى گويد و بر زبانش جارى نمى شود, مگر آنچه خداوند به او و حى كرده است.
خداوند در اين آيه صريحاً اعلام مى فرمايد كه آنچه بر زبان پيامبر جارى مى شود, جز وحى چيز ديگرى نيست. پس ضمير (هو) در آيه مباركه به نطق در آن بازگشت دارد. بنابراين مى توان نتيجه گرفت كه پيامبر هيچ حكمى را بر اساس اجتهاد فردى و تفكر شخصى اظهار نداشته است.
آيه دوم:
و اتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبير;37
اى پيامبر! پيروى كن آنچه را كه از ناحيه پروردگارت به سوى تو وحى شده است. همانا خداوند به آنچه انجام مى دهى, آگاه است.
آيه سوم:
و اذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقائنا ائت بقرآن غير هذا او بدله قل ما يكون لى ان ابدله من تلقاء نفسى ان اتبع الا ما يوحى الى; 38
زمانى كه آيات روشن ما براى ايشان تلاوت مى شود, آنانى كه انتظار ملاقات ما را ندارد, مى گويند قرآنى جز اين قرآن بياور يا همين را به مطالب ديگر تبديل كن. بگو (اى پيامبر!) من هرگز چنين حقى را ندارم كه به دلخواه خويش مطالب قرآن را تبديل كنم. همانا پيروى نخواهم كرد, مگر آنچه بر من وحى شده باشد.
پس چون شناخت احكام از راه اجتهاد, وحى نيست, نمى توان اين مطلب را در حق او پذيرفت.
آيه چهارم:
قل لا اقول لكم عندى خزائن الله و لا اعلم الغيب و لا اقول لكم انى ملك ان اتبع الا ما يوحى اليّ;39
بگو به شما نمى گويم كه خزائن خدا نزد من است و علم غيب هم نمى دانم و نمى گويم كه فرشته اى هستم. تنها از چيزى پيروى مى كنم كه بر من نازل شده است.
در اين زمينه علامه فخر رازى در تفسير كبير (ج12/ 231) مى گويد: (اين آيه با صراحت بيان مى دارد كه رسول خدا در هيچ حكمى اجتهاد نمى كرد).
آيه پنجم:
قل انما اتبع ما يوحى الى من ربى40;
بگو: من پيرو همان چيزى هستم كه از پروردگارم به من وحى مى شود.
آيه ششم:
و لو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين و لقطعنا منه الوتين;41
اگر محمد سخنانى بى اساس و دروغ به ما نسبت مى داد, ما او را به قهر و انتقام مى گرفتيم و رگ و تينش را قطع مى كرديم.
بنا به نقل آمدى (الاحكام فى اصول الاحكام, ج 3/ 140), با استناد به اين آيه ابن حزم ظاهرى, نفى اجتهاد از راه رأى را از پيامبر استدلال كرده است.
آيه هفتم:
قد سمع الله قول التى تجاد لك فى زوجها و تشتكى الى الله و الله يسمع تحاوركم ان الله سميع بصير;
خداوند سخن زنى را كه درباره همسرش با تو مجادله مى كرد, شنيد و از همسرش به خدا شكوه كرد و خداوند گفتگوى شما را مى شنود. همانا خدا شنوا و بيناست.
گفتگوى مورد اشاره در آيه, چهل روز قبل از نزول آيه مذكور صورت گرفته و خداوند تا چهل روز بيان حكم ظهار را به تأخير افكنده و در اين مدت پيامبر به اجتهاد رو نياورده و در انتظار بيان وحى بوده است. اگر به راستى پيامبر در همه موارد يا تنها در موارد ضرورت و تأخير وحى حق اجتهاد داشت, بايد در اين مورد اجتهاد كرده باشد, و الاّ چرا بيان حكم تا چهل روز به تأخير افتاده است. اين جريان نمايانگر اين است كه اجتهاد از راه رأى و تفكر شخصى در احكام حوادث واقعه براى رسول خدا نبوده است.
اشكال: برخى استدلال به آيه هفتم را نپذيرفته و اشكال كرده اند كه:
اولاً, خوددارى رسول خدا از اجتهاد در بعض حوادث واقعه, ملازمت ندارد با اينكه او در تمام حوادث و پديده ها اجتهاد نكرده باشد.
ثانياً, تأخير اجتهاد او در حادثه مذكور ممكن است به سبب توسعه وقت آن و يا به سبب نياز اجتهاد به وقت زياد يا نبودن مسئله در موضع اجتهاد يا نهى خاصى از اجتهاد در آن مورد بوده است.
پاسخ: اين نقد و اشكال به گونه كامل خدشه پذير است; زيرا در اين حادثه هيچ گونه خصوصيتى نبوده و با حوادث و پديده هاى ديگر هيچ فرقى نداشته و اما عواملى كه به عنوان امكان يادآور شده است, اشكالشان به قدرى واضح است كه نياز به بيان ندارد. لذا براى عدم تطويل, خوددارى شد. 42
آيه هشتم:
و ما اختلفتم فيه من شىء فحكمه الى الله;43
هر چيزى كه مورد اختلاف شما قرار گرفت, حكم آن با خداست (و بايد از ناحيه او مشخص شود).
آيه نهم:
انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله و لتكن للخائنين خصيماً;44
ما به سوى تو كتاب را به حق فرو فرستاديم, تا بين مردم حكم كنى به آنچه خداوند تو را نمايانده است و بايد تو با خائنان, دشمن باشى.
علامه فخر رازى در تفسيرش(ج11/ 33) ذيل اين آيه مى گويد: تعبير (التحكيم بما اراك الله) مؤيد اين نظريه است كه پيامبر بايد حكمش بر اساس وحى باشد; زيرا وحى چيزى است كه خداوند به پيامبرش نمايانده است و علم آن گاهى يقينى و قطعى است, همانند رؤيت كه شك و ريبى در آن نيست. پس مى توان نتيجه گرفت كه اجتهاد و بيان حكم از راه تفكر شخصى براى پيامبر جايز نبوده است.
علامه محمد بن اسماعيل بخارى در صحيح (ج9, كتاب الاعتصام بالكتاب و السنه, باب ما كل النبى يسئل…) مى گويد: اگر از رسول خدا چيزى پرسيده مى شد كه راجع به آن وحى نشده بود, آن حضرت از پاسخ خوددارى مى كرد و يا مى فرمود: نمى دانم; زيرا حكم آن هنوز بيان نشده است, تا اينكه در آن مورد وحى نازل مى شد. پس هيچ گاه حكمى را از راه رأى و قياس بيان نمى كرد, به دليل آيه (بما اراك الله).
آيه دهم:
قل لا أجد فيما أوحى إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتةً أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به;45
در ميان آنچه بر من وحى شده چيزى نمى يابم كه خوردن آن حرام باشد, جز مردار يا خون ريخته يا گوشت خوك كه پليد است يا حيوانى كه در كشتن آن مرتكب نافرمانى شوند و جز با گفتن نام الله ذبحش كنند.
از اين آيه چنين استفاده مى شود كه تا حرمت چيزى از ناحيه وحى بيان نشده باشد, نمى توان حكم به حرمت آن كرد.
آيه يازدهم:
ان الحكم الا لله; 46
نيست هيچ حكم و فرمانى, مگر براى خداوند.
آيه دوازدهم:
ألا له الحكم و هو أسرع الحاسبين47;
همانا حكم از آن خداست و او سريع ترين حسابرسان است.
آيات ديگر:
الحمد لله فى الأولى و الأخره و له الحكم و إليه ترجعون 48,
ليس لك من الأمر شىء…49,
ألا له الخلق و الأمر تبارك الله رب العالمين50,
بل لله الأمر جميعاً51,
لله الأمر من قبل و من بعد52.
از مجموع آيات مذكور اين نتيجه حاصل مى آيد كه پيامبر(ص) حق تشريع از راه تفكر و نظر شخصى نداشت, بلكه مأموريت داشت كه تنها كلام وحى را ابلاغ كند.

تفويض حكم به پيامبر
با اينكه بيان داشتيم پيامبر هيچ حكمى را از راه اجتهاد بيان نكرده است, اما اين منافاتى ندارد كه در موارد خاصى خداوند بر اساس مصلحتى حكم را به پيامبر تفويض كرده باشد; زيرا آن حضرت در آن موارد خاص, اگر چه در حكم كردن مباشر است, ولى سبب واقعى خداوند است و چون سبب اقوى از مباشر است, فعل هم به او مستند مى شود. در اين گونه موارد كه خداوند حق تشريع را به پيامبر داده است, نه اجتهادِ مورد قبول اهل سنت بر آن منطبق است و نه اجتهاد مورد پذيرش اماميه; بلكه در همه موارد جز خواست خداوند بر زبان پيامبر جارى نمى شده است. حال گاهى اين خواسته از طريق وحى به پيامبر مى رسيده و گاه از طريق الهام و اشراق و القاى پروردگار بر قلب رسول الله(ص) ظاهر مى گشته است.
ممكن است اخبارى كه در زمينه تفويض وارد شده, از عواملى باشد كه توهّم (اجتهاد پيامبر) را پديد آورده است, از اين رو, ما آن روايات را با تفصيل بيشترى بررسى مى كنيم.

روايات تفويض اجتهاد به پيامبر
محدث بزرگ علامه محمد باقر مجلسى در كتاب بحار الانوار و نيز محدث جليل القدر شيخ كلينى در كتاب كافى بابى را تحت عنوان روايات تفويض گشوده اند كه برخى از آن روايات را مى آوريم.
روايت اول: فضل بن يسار53 مى گويد:
از امام صادق(ع) شنيدم كه ( به قيس و …) مى فرمود: خداوند پيامبرش را مؤدب به آداب عالى گردانيد. پس آن گاه كه پيامبر به مرحله كمال روحى و اخلاقى رسيد, او را چنين توصيف فرمود:(انك لعلى خلق عظيم)54 و سپس امر دين و امت را به او تفويض و واگذار كرد تا امور آنان را سرپرستى و تدبير كند و آن گاه فرمود: (و ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا).55
البته به طور مسلم پيامبر همواره به وسيله روح القدس تأييد مى شد و در همه زمينه ها موفق و مصاب بود و در هيچ زمينه اى مرتكب خطا و اشتباه نمى شد; زيرا متخلّق و مؤدب به اخلاق و ادب الهى بود.
امام صادق(ع) پس از اين بيانات به ذكر مصاديقى مى پردازد كه پيامبر (ص) در آن موارد بر اساس اختيار تفويض شده بر او, عمل كرده است; از جمله اينكه خداوند نمازهاى يوميه را هر كدام دو ركعت قرار داده بود كه در مجموع هر روز ده ركعت مى شد. پيامبر به نماز ظهر و عصر و عشا دو ركعت و به نماز مغرب يك ركعت افزود و عمل پيامبر فريضه و واجب گرديد و ترك آن جايز نيست, مگر در سفر كه به جز نماز مغرب بايد همه را دو ركعتى به جا آورد . بنابراين خداوند اين كار را به پيامبرش اجازه داده بود و نمازهاى يوميه هفده ركعت شد.
سپس امام صادق(ع) به مواردى چون: استحباب نوافل, استحباب روزه ماه شعبان و سه روز از تمام ماه ها و ممنوعيت همه آشاميدنى هاى مسكر اشاره فرموده كه اين امور از ناحيه رسول خدا بر اساس اذن و اجازه پروردگار صورت گرفت و امر و نهى رسول خدا مطابق امر و نهى خدا قرار داده شد و بندگان هم, چنان كه بايد مطيع خدا باشند, بايد به اطاعت رسول خدا اهتمام ورزند.
روايت دوم: از زراره نقل شده كه امام صادق(ع) فرمود: رسول خدا(ص) براى جنايتى كه بر چشم و جنين و جان آدمى و بينى او وارد شود, ديه (جريمه مالى) قرار داد و نبيذ (عصاره خرما) و هر چيز مستى آور را حرام كرد. در اين هنگام شخصى از امام صادق(ع) پرسيد: آيا بدون نزول وحى در اين زمينه, پيامبر اين احكام را بيان داشته؟ امام صادق(ع) فرمود: آرى, تامعلوم شود چه كسى رسول خدا را اطاعت و چه كسى او را عصيان مى كند56.

نكته مهم
ييادآورى اين نكته مهم بجاست كه از بعضى روايات چنين استفاده مى شود كه خداوند نظير آنچه را كه به پيامبرش تفويض كرده بود, به امامان معصوم(ع) نيز تفويض فرموده است57.

وجه تمايز عمل پيامبر با اجتهاد
رواياتى كه دلالت بر تفويض بعضى از احكام به پيامبر(ص) دارد, معمولاً به اين نكته نيز اشارت دارد كه پيامبر هنگامى مشمول اين تفويض قرار گرفته است كه به مرحله كمال و عصمت در رأى رسيده و احتمال هر گونه خطا در انديشه و نظر وى منتفى شده است و همين مقام و عصمت سبب گرديده كه خداوند حق تشريع در محدوده خاصى را به او عنايت كند.
در روايت نخست كه ترجمه آن را آورديم امام(ع) مى فرمايد:
إن الله عزّوجلّ أدب نبيّه فأحسن أدبه فلما أكمل له الأدب قال: (و إنك لعلى خلق عظيم)ثمّ فوّض إليه أمر الدين و الاُمة… و ان رسول الله كان مسدّدا موفّقا مؤيّداً بروح القدس لا يزل و لا يخطى فى شىء ممّا يسوس به الخلق فتأدب بأدب الله.
نظير همين بيان در روايات ديگر درباره تفويض نيز وجود دارد (مانند حديث 12 از بحار الانوار, ج7) كه امام مى فرمايد: (إن الله أدب نبيه فأحسن تأديبه فلما ائتدب فوّض الله…).
همچنين در همان منبع (ص 11, ح21) امام مى فرمايد:
إن الله خلق محمداً طاهراً ثم أدبه به حتى قومه على ما أراد ثم فوّض اليه الأمر فقال: (ما آتاكم الرسول فخذوه).
و در ص331 مى فرمايد:
إن الله خلق محمداً عبداً فأدّبه حتى إذا بلغ أربعين سنة أوحى و فوّض إليه الأشياء.
بنابراين چون تفويض امور به پيامبر به دليل كمال و عصمت از خطا بوده و آنچه آن حضرت بيان مى كرده, بى چون و چرا مورد رضايت خداوند بوده و احتمال خطا در آن راه نداشته است, نمى توان عمل و بيان پيامبر را در اين گونه موارد, مرادف اجتهاد دانست و آن را اجتهاد مصطلح ناميد; زيرا در اجتهاد اصطلاحى, چه در اصطلاح اهل سنت و چه در اصطلاح اماميه, مجتهد ممكن است به حق راه يابد و ممكن است حكم خداوند را آن گونه كه هست, درك نكند.
اگر عمل بر طبق اجتهاد براى ما تجويز شده است, به جهت ضرورت و ناچارى است, و گرنه در صورت امكان كسب يقين, نوبت به پيمودن راه ظنى يا راهى كه محصول آن ظنى است, نمى رسد.

مناقشه در مستند قائلان به اجتهاد پيامبر(ص)
بعضى از محدثان اهل سنت احاديثى را به پيامبر(ص) نسبت داده اند كه همان احاديث, مورد استناد برخى از اهل سنت قرار گرفته است و معتقد شده اند كه پيامبر اجتهاد به رأى كرده است; در حالى كه اين احاديث از نظر سند مورد مناقشه و خدشه است.
در كتاب فلسفه قانون گذارى در اسلام نوشته دكتر محمصانى, اين روايت به پيامبر نسبت داده شده كه (أنا أقضى بينكم بالرأى فيمالم ينزل فيه وحى; در هر موردى كه وحى نازل نشده باشد, من ميان شما با رأى خويش قضاوت مى كنم).
در همان كتاب نيز آمده كه پيامبر به ابن مسعود مى گويد: (اقض بالكتاب و السنة إذ وجدتهما فإن لم تجد الحكم فيهما اجتهد رأيك;مطابق كتاب و سنت داورى كن و هرگاه حكمى را در كتاب و سنت نيافتى خودت اجتهاد كن).
در مسند احمد بن حنبل (ج5/ 240) روايتى به اين مضمون نقل شده كه رسول خدا (معاذ) را به عنوان فرماندار يمن بدان جا اعزام كرد و به او فرمود: هرگاه حكمى را در سنت رسول خدا(ص) نيافتى, چگونه قضاوت مى كنى؟ معاذ گفت: رأى و نظرخود را به كار مى گيرم. پيامبر(ص) فرمود: حمد و سپاس خدا را كه رسولش را موفق گردانيد.58

نقد احاديث مذكور
اين گونه احاديث علاوه بر اينكه فاقد شرايط و موازين علم درايه و حديث است و مرسل است( به خصوص حديث معاذ كه در صدر اين مقاله مورد بررسى قرار گرفت), توانايى و قدرت معارضه با ادله قطعى از كتاب و سنت را ندارند و بدين جهت, نمى توان به اين احاديث اعتماد كرد; زيرا فاقد حجيت و اعتبارند.

عدم تشريع پيامبر در عرض تشريع خدا
از لا به لاى مطالب ياد شده در باب تفويض, اين نتيجه نيز حاصل آمد كه پيامبر اسلام(ص) علاوه بر مقام رسالت و ابلاغ احكام و تكاليف الهى به مردم, در زمينه هايى حق تشريع نيز داشته و بديهى است كه تشريع پيامبر در عرض تشريع پروردگار نبوده است, بلكه در طول آن بوده و ا ز ناحيه خداوند اين حق به او تفويض شده بود و اگر در مواردى گفته مى شود كه حكمى تنها حكم خدا و حق تشريع از آن او است و هيچ كس ديگرى ـ حتى پيامبرـ حق تشريع ندارد, مقصود اين است كه حق تشريع اولاً و بالذات از آن خداست و هيچ كس در عرض پروردگار توان تشريع ندارد و البته اين مطلب با تفويض اين حق از سوى خداوند به پيامبرش منافات و تناقض نخواهد داشت.

فرق فريضه و سنت
در فقه اسلامى تشريع خداوند و تشريع پيامبر(ص) را با دو تعبير مجزا بيان كرده اند; يعنى واجباتى را كه تشريع پروردگار باشد, فريضه گويند و واجباتى را كه تشريع پيامبر(ص) باشد, سنت خوانند و آنچه را ازسوى پروردگار ممنوع شده باشد, حرام نامند و آنچه را كه از سوى پيامبر ممنوع شده باشد, مكروه بشمارند.
از باب مثال, در كتاب هاى حديثى آمده است كه دو ركعتِ اولِ نماز, فرض و بقيه ركعت ها سنت است. اين مطلب هم در مصادر اهل سنت و هم شيعه وجود دارد. مرحوم حر عاملى در كتاب وسائل الشيعه (ج2/ 31) در باب موضوع ياد شده بياناتى دارد.
به علاوه, از مطالب فوق مشخص شد كه واژه سنت هم شامل مستحبات و هم شامل واجبات است و هم قول و سخن رسول خدا را در بر مى گيرد و هم شيوه عمل و رفتار آن حضرت را.

اطلاق واژه شارع بر پيامبر
در كتاب هاى فقهى و نيز كلمات فقها گاه ديده مى شود كه واژه (شارع) را بر پيامبر(ص) اطلاق كرده اند. بديهى است كه اطلاق شارع به پيامبر يك اطلاق مجازى و تبعى است و شارع حقيقى پروردگار است. شرع و شريعت اصولاً بر دستورهايى اطلاق مى شود كه از جانب خداوند بر پيامبر توسط جبرئيل وحى شده باشد; ولى از آنجا كه پيامبر(ص) دستورهاى شارع را به مردم ابلاغ مى دارد, بدين تناسب خود او را نيز شارع خوانده اند.

---

پی نوشت‏ها:
1. براى آگاهى بيشتر در اين زمينه ر.ك: تيسير التحرير, ج4/ 185; كشف الاسرار, ج3/ 195; اصول سرخسى, ج2/ 91; نور الانوار, ج2/ 96; غاية التحقيق شرح الحسامى/200; التواضيح صدر الشريعه, ج4/2ـ 5.
2. تيسير التحرير ابن همام, ج4/ 186.
3. سوره نساء, آيه 105.
4. الجامع لاحكام القرآن قرطبى, ج5/ 241; الحجة البالغة دهلوى, ج1/ 271.
5. الحاوى الكبير, ج16/ 121; ارشاد الفحول/ 256.
6. تيسير التحرير ابن همام, ج4/ 186.
7. جامع الاصول ابن اثير, ج10/ 553; وسائل الشيعه, ج18/ 169.
8. سوره نجم, آيه 3.
9. سوره انعام, آيه 50.
10. سوره نساء, آيه 105.
11. الاحكام فى اصول الاحكام ابن حزم ظاهرى, ج5/ 126; تفسير كبير فخر رازى, ج11/ 33; ارشاد الفحول شوكانى/ 255; معارج الاصول علامه حلى/ 240; دراسات اللبيب سندى/ 48; اصول فقه مظفر, ج3/ 61.
12.المستصفى, ابو حامد محمد غزالى, ج2/ 256; الميزان, ج5/ 71 و 79; ارشاد الفحول شوكانى/ 256; تيسير التحرير ابن همام, ج4/ 185; الجامع الاحكام القرآن قرطبى, ج5/ 241; الحجة البالغة, دهلوى, ج1,/ 271.
13. مبادى الاصول الى علم الاصول علامه حلى/ 241.
14. المستصفى, ج2/ 356.
15. در اين باره ر.ك: كشف الاسرار شرح اصول, على بن محمد بزودى حنفى, ج3/ 925; الاحكام فى اصول الاحكام سيف الدين آمدى, ج4/ 165; المستصفى من علم الاصول, ابوحامد محمد غزالى, ج2/ 355; المسوده ابن تيميه/ 507; مختصرابن حاجب با شرح عضد الدين ابجى, ج2/291; اصول سرخسى, ج2/ 91; التحرير ابن الهمام/ 525; نهاية السئول فى شرح منهاج الاصول وتيسير التحبير, ج4/ 183; التقرير و الخبير, ج3 /195; مسلم الثبوت, ج2/ 361; شرح الاسنوع, ج3 / 94.
16.الاحكام فى اصول الاحكام آمدى, ج3/698.
17. سوره يونس, آيه 15.
18. ارشاد الفحول/ 255.
19.ر.ك: كشف الاسرار شرح اصول بزودى; اصول سرخسى; غايةالتحقيق شرح حسائى و توضيح صدر الشريعه.
20. ارشاد الفحول شوكانى/ 255; اجتهاد الرسول, ناديه شريف عمرى; معارج الاصول الى علم الاصول, محقق حلى, ص 80; اصل الشيعه و اصولها/235.
21. ر.ك: المستصفى فى علم الاصول, ج2/ 356; شرح المحلى لجمع الجوامع و حاشية البنانى, ج2 / 387.
22. ارشاد الفحول شوكانى/ 256; ابن همام تيسير التحرير, ج4/ 185.
23. الحاوى الكبير ماوردى, ج16/ 121.
24. فواتح الرحموت فى شرح مسلم الثبوت (ضميمه المستصفى, ج2/ 307).
25. الحجة البالغة, ج1/ 371.
26. خلاصة التاريخ التشريع الاسلامى, عبدالوهاب خلّاف/ 17.
27. ارشاد الفحول, شوكانى; اجتهاد الرسول, نادية الشريف العمرى/ 40; اصل الشيعه و اصولها/ 235; معارج الاصول, محقق حلى/ 180.
28. سوره نجم, آيه 3.
29. سوره انعام, آيه 50.
30. سوره نساء, آيه 105.
31. الاحكام فى اصول الاحكام, ابن هزم, ج5/ 126; ارشاد الفحول, شوكانى/ 255; معارج الاصول حلى/ 240; دراسات اللبيب, محمد معين سندى/ 49 و 175; تفسير كبير فخر رازى, ج11/ 33.
32. سوره بقره, آيه 219.
33. سوره نساء, آيه 43.
34. سوره مائده, آيات 90 ـ 91.
35. ازلام: يكى از ابزارهاى قمار.
36. سوره نجم, آيات 3 ـ 4.
37. سوره احزاب, آيه 2.
38. سوره يونس, آيه 15.
39. سوره انعام, آيه 50.
40. سوره اعراف, آيه 203.
41. سوره حاقه, آيه 44.
42.علاقه مندان مى توانند رجوع كنند به المستصفى, علامه آمدى, ج3/ 144; شرح عضدى بر مختصر ابن حاجب, ج2/ 292; الاحكام لأصول الاحكام, ابن حزم ظاهرى, ج5/ 132; فصول البدايع فنزى ج2/ 426; المحصول رازى, ج2/ 699; تهذيب الاصول الى علم الاصول.
43. سوره شورى, آيه 10.
44. سوره نساء آيه 106.
45. سوره انعام, آيه 145.
46. سوره يونس, آيه 40; سوره انعام , آيه 57; سوره يوسف, آيه 67 و… .
47. سوره انعام, آيه 16.
48. سوره قصص, آيه 70.
49. سوره آل عمران, آيه 128.
50. سوره اعراف, آيه 54.
51. سوره رعد, آيه 31.
52. سوره روم, آيه 30.
53. بحار الانوار, ج 17/ 4, ح10; كافى, ج1/ 266, باب التفويض الى رسول الله.
54. سوره قلم, آيه 4.
55. سوره حشر, آيه 47.
56. بصائر الدرجات/ 381, ح 14.
57. ر.ك: كافى, ج1/ 265, باب التفويض الى رسول الله.
58. مستصفى محمد غزالى, ج2/ 355; اعلام الموقعين, ابن قيم جوزى, ج1/ 202; عوالى اللئالى, ابن ابى جمهور احسائى, ج4/ 62, ح12; جامع بيان العلم, ابن عبدالبر, ج1/ 278.

---

منبع: فصلنامه فقــه ، شماره 54 - زمستان 1386