چكيده:
يكي از معضلات جدّي جوامع غربي و صنعتي، كاهش
جمعيت است. انديشه غربي كه مبتني بر فردگرايي و اصالت لذّت است،
مسأله باروري و زاد و ولد را به عنوان يك مزاحم جلوه داده است.
كودكان، ديگر مورد محبت نيستند بلكه بار گرانياند كه مانع تفريح و لذت
بردن بزرگترها از زندگي مي‌شوند. جوامع صنعتي با اين معضل چگونه برخورد
خواهند كرد و آيا راه‌حل‌هاي متصوّر، فاقد هزينه خواهند بود؟
* * *
در كشورهاي صنعتي، ديگر كودكان، اين دوستان خدا،
مورد محبت مردم نيستند. آن‌ها بار گراني شده‌اند كه بزرگترها را با مشكل
مواجه مي‌سازند؛ چرا كه رسيدگي به كار و بار آن‌ها چند سالي وقت مي‌برد و
در اين سال‌ها پدر و مادر مجبورند كارهاي مورد علاقه خود را رها كنند و
ورزش و تفريح و گشت و گذار به اين سو و آن سوي جهان و حتي لم دادن و
تلويزيون نگاه كردن را نيز كنار بگذارند. از سوي ديگر تربيت و پرورش
كودكان بار مالي به همراه دارد و بزرگترها معتقدند تربيت سگ و گربه و
ماهي خرج كمتري دارد و همين عاملي است كه افراد ناتوان را به خودداري
از باروري تشويق ميكند و باعث مي‌شود آنان ترجيح دهند با همجنس و يا
همجنسان خود روابط برقرار نمايند و يا كاري كنند كه در برقراري روابط
جنسي باردار نشوند.
توصيف «فروپاشي»براي اين جوامع، چيزي نيست كه من گفته باشم. چندي
پيش گزارشي در روزنامه «الشرق الاوسط» به نقل از روزنامه آرژانتيني
«بوينس آيرس هرالد» خواندم كه عنوان آن اين بود: «جوامع صنعتي رفته
رفته از هم فرو مي‌پاشد». پيش از آن نيز در همين روزنامه، مقاله‌اي
خوانده بودم كه به همين موضوع پرداخته بود. در اين مقاله آمده بود:
ملت دانمارك از آغاز سال 2025 در معرض فروپاشي قرار مي‌گيرد. زيرا
پژوهش‌هاي اجتماعي حاكي از آن است كه جمعيت اين كشور در آن سال به 4
ميليون و 78 هزار نفر كاهش پيدا ميكند و اين در حالي است كه جمعيت اين
كشور در سال 1997، 5/5 ميليون نفر بوده است.
پس از آن دريافتم كه مسأله فروپاشي جوامع تنها خاص دانمارك نيست،
بلكه پديده‌اي است در كشورهاي غربي كه سال به سال گسترده‌تر و
فراگيرتر مي‌شود. در همين روزنامه «الشرق الاوسط» مقاله‌اي خواندم كه در
آن به گزارشي از روزنامه اتريشي «پروفيل»اشاره داشت و به نقل از اين
گزارش نوشته بود: «ملت اتريش به ملت مجردها تبديل شده است. زيرا بر
اساس آمارهاي منتشر شده در اوايل ماه آوريل سال جاري، اين كشور در
حال حاضر 976 هزار مجرد دارد و اين در حالي است كه جمعيت اين كشور از
9/7 ميليون نفر فراتر نمي‌رود. در گزارش مركز آمار اتريش آمده است: شمار
افراد مجرد تا سال 2030 با 43 درصد افزايش به 27/1 ميليون نفر خواهد رسيد.
تازه مسأله به همين جا ختم نمي‌شود. زيرا جامعه اتريش با سرعت در حال
تبديل شدن به جامعه‌اي پير است و شهروند اتريشي با رسيدن به 55 سالگي
به فكر بازنشستگي مي‌افتد و ترجيح مي‌دهد به جاي پيدا كردن شريكي براي
زندگي خود، به پرورش گل و گياه و سير و سفر بپردازد.
اين مسأله، نه تنها شوخي‌بردار نيست، بلكه به گونه‌اي است كه ديگر به
نگراني و معضلي براي پژوهشگران بدبين و مهم‌تر از آن به نگراني و
معضلي براي سازمان‌هاي بين‌المللي، همچون سازمان ملل متحد و اتحاديه
اروپا، تبديل شده است، به‌طوريكه بررسي اين مسأله در محدوده كشورهاي
صنعتي به چند بخش تقسيم شده است كه مهم‌ترين آن‌ها عبارتند از:
1 ـ از الان تا پايان سال 2050، جمعيت ايتاليا به 16 ميليون نفر و
جمعيت هر يك از كشورهاي آلمان و اسپانيا، به 9 ميليون نفر، و جمعيت
روسيه به 16 ميليون و جمعيت ژاپن به 22 ميليون نفر كاهش پيدا خواهد
كرد. اين كاهش در كشورهاي ديگري، همچون انگلستان، ايالات متحده و كره
جنوبي نيز ادامه مي‌يابد و اين بدان معني است كه كشورهاي صنعتي در
معرض فاجعه‌اي انساني قرار دارند.
2- به دليل كاهش ميانگين سالانه رشد جمعيت، شمار كساني كه با كمك‌هاي
دولتي زندگي ميكنند، افزايش مي‌يابد و از ميزان كساني كه درآمد دارند و
با پرداخت ماليات، دولت‌ها را در ياري رساني به افراد بي‌درآمد و كم‌درآمد
كمك ميكنند، كاسته خواهد شد. در اسپانيا ميزان كساني كه از دولت كمك
دريافت ميكنند، به 7/19 درصد از كل جمعيت رسيده است و اين ميزان در
آلمان 20 درصد و در ايتاليا 6/22 درصد از كل جمعيت را شامل مي‌شود. اين
اعداد و ارقام به طور خلاصه رابطه ميان اوضاع جمعيتي و فشار مالي و
اقتصادي حاكم بر كشورهاي عضو اتحاديه اروپا را بيان ميكند.
3- به دليل گسترش زندگي مجردي و به طور كلي به خاطر كاهش زاد و ولد و
در عين حال افزايش ميانگين عمر در كشورهاي اروپايي، از شمار كساني كه
در سن و سال نيروي كار قرار دارند، كاسته شده است. اين ميزان در حال
حاضر به گونه‌اي است كه در برابر هر 2 نفر نيروي كار، 4 نفر باز نشسته
وجود دارد و انتظار مي‌رود تنها در 5 سال آينده، اين نسبت به 1 نفر نيروي
كار در برابر 4 نفر باز نشسته تبديل شود و اين چيزي است كه از يك
اختلال سهمگين جمعيتي، به ويژه در ايالات متحده، آلمان، فرانسه و
كره‌جنوبي خبر مي‌دهد.
4- به طور كلي با ورود به سال 2050، كشورهاي عضو اتحاديه اروپا با يك
مشكل بزرگ روبه‌رو خواهند شد. اين مشكل عبارت است از اينكه 47 درصد از
جمعيت اين كشورها به سن بازنشستگي مي‌رسند و افزون بر اين، نسبت جمعيت
زير 59 سال به 11 درصد از كل جمعيت كاهش پيدا خواهد كرد.
5- سازمان ملل پيش بيني ميكند شمار كساني كه سنشان بين 65 تا 85 سال
است، از 400 ميليون نفر كنوني به 3/1 ميليارد نفر در سال 2050 برسد و در
13 كشور نسبت كساني كه ميانگين سنشان 80 سال است، 10 درصد از كل جمعيت
اين كشورها را تشكيل دهد.
6 ـ كساني كه سنشان بالاي 50 سال است، هم اينك در كشورهاي صنعتي
نسبت به ساير گروهاي سني، رشد سريع‌تري دارند و ناگفته نماند كه اين
كشورها 70 درصد از توليد جهان را به خود اختصاص داده‌اند.
7- گروه سني 50 تا 75 سال هم اينك يك سوم جمعيت اتحاديه اروپا را در
برمي گيرد و اين گروه به تنهايي 75 درصد از كل ثروت‌هاي فردي را در
كشورهاي عضو اين اتحاديه به خود اختصاص داده‌اند. همين مسأله باعث شده
است كه آنان در زندگي اقتصادي و اجتماعي از جايگاهي برخوردار شوند كه
فراتر از محدوده سني ايشان است. در ژاپن بر اساس آمار پيش‌بيني مي‌شود
كه در سال 2050 در برابر هر سه نفر زير 18 سال، يك نفر صدساله وجود
داشته باشد.
8- پيش‌بيني مي‌شود شمار افراد بالاي شصت سال در سال 2050، شش برابر
سال 1950 باشد و اين در حالي است كه شمار اين افراد در آن سال از 200
ميليون نفر فراتر نمي‌رفت و پيش‌بيني مي‌شود كه شمار افراد بالاي 80 سال،
ده برابر افزايش پيدا كند.
من در مقاله‌اي نوشتم: بر اساس پژوهشي كه درباره تحولات بازار كار براي
فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها، در ايتاليا انجام گرفت، آشكار شد كه در
سال‌هاي اخير نياز به معلم به شكل قابل ملاحظه‌اي سير نزولي داشته
است و با بررسي اينامر معلوم مي‌شود كه به خاطر به حد نصاب نرسيدن
شمار دانش‌آموزان، تعداد زيادي از مدارس ابتدايي تعطيل شده‌اند و اين
تنها به خاطر آن است كه بنا به دلايل ياد شده هر روز از تعداد كودكان
اين كشور كاسته مي‌شود.
هم اينك مراكز گوناگوني خود را براي برخورد با «جامعه سالمندان» آماده
ميكنند. چنين جامعه‌اي حقيقتي انكارناپذير و در حال تحقق است. برخي از
پژوهشگران نيز درباره اين موضوع سخن مي‌گويند كه افزايش ميانگين
سالمندان بازنشسته، مي‌تواند گروه‌هايي را در جامعه ايجاد كند كه هيچ
نقشي در چرخه توليد ندارند و مهم‌تر از اين آنكه اين گروه‌ها باري را به
بودجه تأمين اجتماعي و خدمات درماني در كشورهاي پيشرفته صنعتي تحميل
مي‌نمايند كه ممكن است اين بار اضافي بيش از توان اين كشورها باشد.
من پيش از اين به چنين بيم‌ها و نگرانيهايياشاره كردم و گفتم: در
ايالات متحده نيمي از بودجه فدرال به تأمين اجتماعي و خدمات درماني
سالمندان اختصاص دارد كه در سال 2003 اين ميزان به 75 درصد و در سال
2013 به صد در صد افزايش مي‌يابد و اين بدان معناست كه سرمايه‌گذاري
فدرالي در آينده متوقف خواهد شد و در نتيجه سرمايه‌گذاري در بخشامور زير
بنايي، آموزش و تحقيقات با مشكل روبه‌رو مي‌شود. اين‌گونه سرمايه‌گذاري
در 20 سال گذشته عملاً كاهش داشته است، به گونه‌اي كه 24 درصد به 15
درصد رسيده است.
از آن‌جا كه سالمندان، به دلايل منطقي و قابل فهمي، نمي‌توانند همچون
افراد كم سن و سال‌تر پس انداز داشته باشند، كاملاً طبيعي است كه اين
مسأله به طور كلي بر ميانگين سپرده‌گذاري تأثير گذارده است. برخي از
اقتصاددانان آمريكايي كاهش ميانگين سپرده‌گذاري در اين كشور را ناشي از
افزايش آمار سالمندان در جامعه مي‌دانند و گفتني است كه اين ميانگين از
9 درصد در سال‌هاي پس از جنگ دوم به 3 درصد در دهه نود كاهش پيدا كرده
است.
افزون بر اين، نگراني ديگري هم وجود دارد و آن اين است كه سالمندان
به يك قدرت سياسي در حال رشد تبديل شده‌اند. اين سالمندان با توجه به
اقتضاي سن و سالشان، گروهي محافظهكار و معمولاً نزديك به جناح راست
سياسي هستند. در كشورهاي صنعتي اين عده يك چهارم تا يك پنجم جمعيت را
به خود اختصاص داده‌اند و در نتيجه قدرت انتخاباتي بسيار خوبي هستند كه
ناگزير بايد روي آن‌ها حساب كرد. اين در حالي است كه سالمندان از 66
گروه‌هاي سني ديگر، در صحنه سياست فعال‌ترند و مصرف كنندگان خوبي براي
رسانه‌هاي سياسي به شمار مي‌روند و در انتخابات به وظايف خود عمل ميكنند
در واقع، نيروي حمايتي خوبي براي جناح راست به حساب مي‌آيند. از اين
رو كاملاً طبيعي است كه آن‌ها در برابر منافع و حقوق خود درامور بهداشتي
و درماني و نيازهايشان به ابزار و وسايلي كه زندگي مرفه و آرامي را
برايشان به ارمغان مي‌آورد. موضعي واحد و يكسان داشته باشند.
برخي از سياستمداران و اقتصاددانان بدبين، در اين ميان به مسأله
ديگرياشاره ميكنند و آن را جنبه فاجعه‌آميز زندگي بشري مي‌دانند، زيرا
چنين به‌نظر مي‌رسد كه اين قدرت سياسي در حال گسترش، در آينده وارد
درگيري و جنگي خواهد شد كه پيش از اين در تاريخ انسان‌ها وجود نداشته
است. بشريت در تحولات گوناگون اجتماعي ـ اقتصادي درگيريهاي زيادي را
ميان ثروتمندان و فقيران، زمين داران و كشاورزان و سرمايه‌داران و
كارگران شاهد بوده است، اما هيچ‌گاه سابقه نداشته است كه سالمندان و
جوانان و يا پيران و كودكان با هم درگير شوند. اين درگيري به گونه‌اي
است كه نشانه‌هاي متعدد آن با ساير درگيرها تفاوت دارد؛ چرا كه اين
درگيري شكل‌هاي مختلفي را به خود گرفته است. از جمله مي‌بينيم بر سر
بودجه و منابع مالي دولت نيز اختلاف و رقابت وجود دارد؛ رقابت و اختلاف
در مورد اين كه اين بودجه صرف توسعه و آموزش شود و يا بهامور درماني
و بازنشستگي اختصاص يابد؟ در اين ميان اختلاف ديگري نيز به چشم مي‌خورد
و آن در مورد نهاد خانواده و رسيدگي به افراد مسن خانواده همچون پدر،
مادر، پدربزرگ و مادربزرگ باشد يا اين كه فرزندان خانواده سزاوار توجه
و رسيدگياند.
مسأله به همين جا ختم نمي‌شود، چرا كه رشد فزاينده پديده سالمندان، بر
چگونگي توليد و شيوه پرداخت‌هاي مالي و اقتصادي جامعه تأثير خواهد
گذاشت. از همين رو كاملاً طبيعي است كه توليد كنندگان به جلب رضايت و
پسند مصرف كننده سالمند، توجه نشان دهند و اين مسأله‌اي است كه به
هيچ روي نمي‌توان آن را ناديده گرفت. زيرا گروه سالمندانامروز در
ايالات متحده منابع مالي فراواني به ارزش 930 ميليارد دلار در اختيار
دارند و اين ميزان تا سال 2003 به يك تريليون دلار خواهد رسيد. اين
رقمي است كه آب از لب و دهان عرضهكنندگان خدمات و پيشاپيش آن‌ها
خدمات رفاهي و گردشي سرازير ميكند. البته طبيعي است كه اين مسأله تنها
به ايالات متحده محدود نمي‌شود. بلكه تا جايي گسترش مي‌يابد كه تمامي
كشورهاي جهان را در بر مي‌گيرد؛ كشورهايي كه به اين مصرف كنندگان و
سودجويي از آنان چشم دوخته‌اند.
اين مسأله، سال گذشته به هنگام برپايي نمايشگاه «بازار گردشگري و سير
و سفر» در لندن، كه در آن 5100 موسسه و شركت حضور داشتند، مورد بحث و
تبادل نظر قرار گرفت. آن‌چه در اين راستا مطرح شد، اين بود كه
بازنشستگان و سالمندان انگلستان در حال حاضر 35 درصد از جمعيت 47 ميليون
نفري اين كشور را به خود اختصاص داده‌اند و ميانگين سنشان بين 50 تا 75
سال است و انتظار مي‌رود 20 تا 30 سال ديگر نيز زنده باشند. در اين
نمايشگاه عنوان شد كه بايد به ذوق و سليقه اين گروه در حال گسترش،
توجه و اهتمام بيشتري نشان داد. كارشناسان پيش از اين اعتقاد داشتند
كه بايد از طريق افزايش تعداد گردشگران و فراهم آوردن تعطيلات مناسب
براي آنان، بر «گردشگري گروهي و گسترده» تأكيد ورزيد و در مقابل سود
اندكي را خواهان بود.اما در حال حاضر منطق و ديدگاه اين كارشناسان
تغيير پيدا كرده است. آن‌ها به ثروت سالمنداني چشم دوخته‌اند كه هزينه
سفر آن‌ها 80 درصد از بودجه حاصل از گردشگري را در ايالات متحده در بر
مي‌گيرد و 50 درصد از مجموع سفرهاي دريايي با حضور آنان صورت مي‌پذيرد.
حال سؤ‌الي كه در اين‌جا مطرح مي‌شود اين است كه براي حل مشكل
جمعيتي در كشورهاي صنعتي چه فكري شده است؟
در گزارش ماه مارس سازمان ملل متحده آمده است: كشورهاي صنعتي تنها با
دو گزينه روبه‌رو هستند: يا اين كه با قبول فوري شمار زيادي از مهاجران،
رشد منفي جمعيت را جبران كنند كه اين راه‌حل، مشكلات سياسي بي‌حد و
حصر را به وجود خواهد آورد و يا اينكه سن بازنشستگي را افزايش دهند كه
اين نيز به مشكل بيكاري دامن مي‌زند. در اين گزارش مي‌خوانيم: ايالات
متحده، استراليا و كانادا از طريق پذيرش مهاجر مشكل خود را حل كرده‌اند و
حتي ايالات متحده هم اينك در سال يك ميليون مهاجر را مي‌پذيرد. البته
ناگفته نماند كه تهيهكنندگان اين گزارش در حال حاضر بهترين راه‌حل را
قبول مهاجر و پذيرش نيروي انساني از خارج از كشور مي‌دانند تا سطح عمر در
جوامع صنعتي توازن خود را از دست ندهد. در اين گزارش پيشنهاد شده است
كه براي تحقق بخشيدن به اين هدف، بايد راه‌هاي زير را پيمود:
الف ـ پذيرش فوري مهاجران به منظور افزايش جمعيت و رهايي از بحران
ناشي از رشد منفي زاد و ولد.
ب ـ اگر ميزان زاد و ولد كنوني را به حساب آوريم، در مي‌يابيم كه
جمعيت اتحاديه اروپا با آغاز سال 2025 حدود 30 ميليون نفر كاهش پيدا خواهد
كرد و براي اينكه ميزان نيروي كار مورد نياز در همين حد باقي بماند بايد
كشورهاي عضو اين اتحاديه حدود 123 ميليون مهاجر را در 25 سال آينده
بپذيرند.
ج ـ ايالات متحده نيز اگر بخواهد ميزان كنوني نيروي كار خود را حفظ كند
بايد در همين مدت 150 ميليون مهاجر را بپذيرد.
حال بايد ديد افزايش شمار مهاجران اينامكان را به اروپا خواهد داد كه
رشد خود را حفظ نمايد و منابع مالي خدمات اجتماعي، به ويژه خدمات
مربوط به بازنشستگي را تأمين نمايد؟ به هر حال آن‌چه گفته شد ديدگاه
سازمان ملل و ديگر كشورهايي است كه از همين مشكل رنج مي‌برند. اين
پيشنهاد با توجه به اينكه مردم اين كشورها از سن و سال بالايي
برخوردارند و مهاجران نيز معمولاً در سن و سال جواني هستند، بسيار پيشنهاد
جذاب و گيرايي است، اما اين راه حل به گونه‌اي ديگر موجب بروز
اختلال‌هاي جمعيتي خواهد شد؛ زيرا ثابت شده است كه رشد جمعيت مهاجران
در كشورهاي اروپايي بيش از رشد جمعيت ساكنان اصلي اين كشورهاست؛ يعني
شمار زاد و ولد در ميان اين مهاجران بيشتر است كه با مهاجر پذيري نيز
بدون شك بعد از مدتي جمعيت مهاجران از جمعيت ساكنان اصلي بيشتر خواهد
شد و اين مسأله مشكلات سياسي متعددي را همچون درگيريهاي نژادي به وجود
خواهد آورد. افزون بر اينكه افزايش شمار زاد و ولد در ميان مهاجران كنوني
اين كشورها ممكن است بتواند مشكل جمعيتي موجود را حل و فصل نمايد. در
حال حاضر كشورهايي همچون آلمان، ايتاليا، اتريش، دانمارك، پرتغال،
اسپانيا و يونان نيز با همين تعداد مهاجر، توانسته جمعيت خود را افزايش
دهند.
عده‌اي معتقدند بهترين راه‌حل براي اين كشورها همان كاري است كه
كانادا و استراليا به اجرا درآورند؛ زيرا اين دو كشور براي پذيرش مهاجر
شرايط خاصي را در نظر گرفته‌اند و از متقاضيان مهاجرت آزمونهايي را به
عمل مي‌آورند تا بهترين‌ها را برگزينند و سطح مهاجرت را بهبود بخشند. برخي
از كارشناسان نيز مي‌گويند پيشنهاد سازمان ملل يك مشكل اساسي به همراه
دارد و آن اين كه چطور مي‌توان شهروندان كنوني اروپا را راضي كرد كه با
پذيرش اين تعداد مهاجر موافقت نمايند و اين در حالي است كه اين
شهروندان خود از درصد بالاي بيكاري رنج مي‌برند؟
مناطقي كه كشورهاي صنعتي مي‌توانند از آن‌ها نيازهاي خود را به منابع
انساني برطرف نمايند، براساس بررسي‌هاي انجام شده، عبارتند از اروپاي
شرقي، آسيا و جهان عرب و به طور مشخص مصر و كشورهاي شمال آفريقا. زيرا
كشورهايي كه در اين مناطق وجود دارند از نظر منابع انساني غني هستند و
مي‌توانند منابع انساني مازاد خود را به خارج صادر نمايند و به نيازهاي
كشورهاي بحران‌زاده از نظر جمعيتي پاسخ گويند. در ضمن بايد گفت ترتيب نام
بردن از مناطق ياد شده تصادفي نبوده و اروپاي شرقي در ميان منابع پيشنهاد شده،
با توجه به دلايل نژادي وجغرافيايي، رتبه نخست را به خود اختصاص داده
است. كشورهاي شمال آفريقا نيز آخرين گزينه هستند، زيرا از اعراب و
مسلمانان چندان استقبالي از سوي اروپا نمي‌شود و اين موضوع دلاليل خاص
خود را دارد كه گمان نميكنم اين دلايل بر كسي پوشيده باشد. از همين رو
استعانت از مردم اين كشورها تنها در صورتي كه راه چاره ديگري نباشد،
صورت مي‌پذيرد.
اگر كسي تمامي اين مسايل را مورد بررسي قرار دهد، ملاحظه خواهد كرد كه
غربي‌ها پيش از هر چيز به فكر يافتن راه‌حلي براي اين مشكل هستند و
كاري به اينكه چرا چنين وضعي برايشان پيش آمده، ندارند. منظورم اين
است كه آن‌ها چگونگي برطرف كردن بحران جمعيتي را مورد بررسي قرار
مي‌دهند ولي هيچ گاه در صدد پاسخ به اين پرسش نيستند كه چرا اصولاً
اين بحران جمعيتي به وجود آمده است؟ اين بدان جهت است كه طرح چنين
پرسشي در واقع ريشه انديشه غربي را هدف قرار مي‌دهد؛ انديشه‌اي كه
مبتني بر اصالت فرد آن هم به شكل افراطي آن است و همّ و غمش در درجه
نخست اين است كه نيازهاي انسان را برآورده سازد. از سوي ديگر طرح اين
پرسش، انديشه دين ستيزانه مادي را نيز به رسوايي ميكشد، چرا كه بر
اساس اين انديشه، ايمان ديني رخت بر مي‌بندد و ارزش خانواده نابود
مي‌شود و پيمان‌هاي خويشاوندي در هم مي‌شكند و مسأله زاد و ولد و باروري،
صرفاً مسأله‌اي اقتصادي و قابل بحث و بررسي مي‌گردد و اين چيزي است
كه به گسستگي نسل آدمي انجاميده و برخي از جوامع غربي را در معرض
فروپاشي قرار داده است. (
سياحت غرب ـ شماره 8. )
منبع:نشريه
حورا، شماره 4، ارديبهشت 83
