نگاهى اجمالى به دلايل حرمت استعمال مواد مخدر

سيد احمدرضا حسينى


چكيده
بررسى حكم فقهى استعمال و خريد و فروش مواد مخدر يكى از مباحث ضرورى جامعه ما در عصر حاضر است كه كار فقهى گسترده‏اى را مى‏طلبد بويژه كه امروزه اين مواد جوامع انسانى را به شدت آلوده كرده و حيات شايسته انسانى را از جنبه‏هاى مختلف مورد تهديد جدى قرار داده است. آثار زيانبار و تخريب‏گر مواد مخدر را در همه كشورهاى جهان به آسانى مى‏توان مشاهده نمود. انسان در ابتداى پيدايش اين مواد با آثار ويرانگر آنها آشنا نبود، ولى امروزه پى برده است كه چگونه اين مواد به تهديدى سهمگين و خطرناك عليه زندگى انسان تبديل شده و همه فضايل اخلاقى و ابعاد مختلف زندگى او را نشانه رفته‏اند. ما در اين تحقيق مختصر كوشيده‏ايم گامى هرچند كوتاه در راه تبيين مبانى فقهى حرمت استعمال مواد مخدر برداريم.

 
مواد مخدر در زمان صدر اسلام شناخته شده نبودند و در نتيجه در مورد آنها سؤالى از ائمه معصومين عليهم السلام نشده است تا حكم خاص آنها بيان شود. زيرا غالب روايات منقول از ائمه اطهار عليهم السلام در پاسخ به سؤالاتى ارائه شده‏اند كه در عصر آنان مطرح بوده است. بدين جهت‏بايد سراغ اصول و قواعد عمومى فقه و عمومات و اطلاقات كتاب و سنت رفته و از باب تفريع الفروع من الاصول به بررسى حكم آنها پرداخت.

فقهاى معاصر در ابواب اطعمه و اشربه و مكاسب محرمه اشاره به حكم فقهى مواد مخدر و دلايل و مستندات آن نموده‏اند.

به نظر مى‏رسد كه قواعد عمومى فقه و عمومات و اطلاقات كتاب و سنت‏بيانگر اين مطلب هستند كه اولا استعمال مواد مخدرى كه ضرر فاحش دارند حرام است، مگر آن كه ضرورت و اضطرار پزشكى آن را اقتضا كند. و ثانيا خريد و فروش آنها هم باطل است مگر آن كه به قصد بكارگيرى آن مواد در امور و منافع عقلايى حلال از قبيل ساخت دارو باشد كه آن هم بايستى تحت نظارت و كنترل دقيق مسؤولان دولتى صورت بگيرد.

قائلين به اين نظريه براى اثبات نظر خود به چند دليل عمده تمسك كرده‏اند:

دليل اول: تنقيح مناط قطعى حرمت مسكرات
از ادله حرمت مسكرات بدست مى‏آيد كه مسكرات تنها به عنوان مسكر حرام نيستند، بلكه علت‏حرمت آنها آثار و نتايج‏سوئى است كه بر فرد و جامعه از نظر جسمى و روحى مى‏گذارند. مرحوم آيت الله بروجردى رحمه الله در ملاقات با رئيس سازمان جهانى مبارزه با الكل فرموده‏اند:

«علت‏حرام بودن شرب خمر، مسكر بودن آن و زوال عقل است و وقتى عقل زايل شد، تكليف هم ساقط مى‏شود و انسان به مرحله حيوانى سقوط مى‏كند» . (1)

و اين آثار بعينه و بلكه شديدتر در مواد مخدر هم وجود دارد. از اين رو استعمال آنها نيز مانند استعمال مسكرات حرام است. مرحوم شهيد مطهرى در اين باره مى‏فرمايد:

«در زمان شارع ترياك و اعتياد به آن وجود نداشته است و ما در ادله نقليه دليل خاصى در باره ترياك نداريم اما به دلايل حسى و تجربى زيانها و مفاسد اعتياد به ترياك محرز شده است پس در اينجا با عقل و علم خود به يك ملاك يعنى يك مفسده لازم الاحتراز در زمينه ترياك دست‏يافته‏ايم. و ما به حكم اين كه مى‏دانيم كه چيزى كه براى بشر مضر باشد و مفسده داشته باشد از نظر شرعى حرام است‏حكم مى‏كنيم كه اعتياد به ترياك حرام است و اگر ثابت‏شود كه سيگار سرطان‏زا است‏يك مجتهد به حكم عقل حكم مى‏كند كه سيگار شرعا حرام است. (2)

مصرف اين مواد آثار زيانبارى بر فرد و جامعه دارد كه شرح آن مجال ديگرى را مى‏طلبد. استعمال مواد مخدر يكى از مظاهر انحطاط اخلاقى بشر است و باعث فساد جسم و عقل و ورود زيانهاى شديد فرهنگى و اقتصادى و اجتماعى مى‏شود، و جامعه را به سوى گمراهى و تباهى سوق مى‏دهد. كلمه مخدر در لغت‏به معناى تخدير كننده و به وجودآورنده ضعف و سستى است و به ماده‏اى اطلاق مى‏شود كه باعث كسالت، سستى، از خودبيگانگى، بى‏تفاوتى و احساس لذت كاذب مى‏شود و عقل را زايل نموده و قدرت ادراك، آگاهى و تفكر را از انسان مى‏گيرد و او را از حالت عادى و طبيعى خارج كرده و به مرور باعث پيدايش الت‏خطرناكى به نام اعتياد در او مى‏شود. فردى كه به بلا و بيمارى اعتياد مبتلا مى‏شود و در دام آن گرفتار مى‏آيد، ديگر عقل و تفكر بر رفتار و كردارش حاكم نيست و غيرت و تعصب و اعتقادات سالم خود را از دست مى‏دهد و براى به دست‏آوردن مواد مخدر حاضر است دست‏به هر كارى بزند و حتى به چيزى جز مواد مخدر فكر نمى‏كند; زيرا فرد معتاد يا در حالت‏خمارى به سر مى‏برد و يا در حالت نئشگى و احساس لذت كاذب; و در هر دو حالت ذليل و اسير مواد مخدر است و فقط به دنبال موادى است كه به ارضاى لذت كاذب و دروغين و گذراى او بيانجامد و او را از دردى كه مى‏كشد نجات دهد، و همين باعث مى‏شود كه بيشتر در منجلاب مصيبتى كه در آن گرفتار آمده، فرو رود. مواد مخدر، فرد معتاد را از ذكر و ياد خداوند و بندگى و عبادت او باز مى‏دارد و او را از درون تهى و پوچ و سرگردان و بى‏هدف مى‏كند.

با توجه به اين اثرات سوء، به نظر مى‏رسد كه مواد مخدر و مسكرات در آثار زيانبار، مشترك بوده و داراى يك حكم يعنى حرمت و وجوب اجتناب از استعمال باشند. احكام شرعى تابع و منبعث از يك سلسله مصالح و مفاسد واقعى است و همه اوامر شرعى ناشى از مصالح لازم الاستيفائى هستند و همه نواهى شرعى از يك مفسده واجب الاحترازى نشات گرفته‏اند و حكمتها و مصلحتها و مفسده‏هاى احكام به گونه‏اى است كه اگر عقل انسانى از آنها آگاهى يابد همان حكمى را مى‏كند كه شرع مقدس كرده است. (3)

رواياتى نيز در كتابهاى روايى وجود دارد كه بيانگر اين نكته هستند كه علت‏حرمت مسكرات آثار سوء و زيانبار آنهاست و مى‏توان براى اثبات حرمت مواد مخدر به آنها تمسك كرد. بعضى از اين روايات عبارتند از:

1- «ما رواه على بن يقطين عن ابى الحسن الماضى عليه السلام قال: ان الله عز و جل لم يحرم الخمر لاسمها و لكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر» . (4)

خداوند خمر را به خاطر نام آن حرام نكرده بلكه آن را به علت آثار و نتايجى كه دارد حرام نموده است، در نتيجه هر چيزى كه داراى آثار خمر باشد حكم خمر را دارد و حرام است.

امروزه از طريق علم و تجربه ثابت‏شده كه آثار سوء و ويرانگر مواد مخدر بر فرد و جامعه بسيار شديدتر و زيانبارتر از مشروبات الكلى است‏به همين سبب داراى يك حكم هستند.

2- «ما رواه محمد بن عبد الله عن بعض اصحابنا قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام لم حرم الله الخمر؟ قال: حرمها لفعلها و فسادها» . (5)

از امام صادق عليه السلام سؤال كردم كه چرا خداوند خمر را حرام كرده است؟ حضرت فرمودند: خداوند خمر را به علت آثار سوء و فسادى كه دارد حرام نموده است.

3- «ما رواه على بن يقطين عن ابى ابراهيم عليه السلام قال: ان الله عز و جل لم يحرم الخمر لاسمها و لكن حرمها لعاقبتها فما فعل فعل الخمر فهو خمر» . (6)

خداوند خمر را به خاطر نام آن حرام نكرد بلكه آن را به علت آثار و نتايج‏سوئى كه دارد حرام نمود. از اين رو هر چيزى كه داراى آثار خمر باشد، خمر است و حكم آن را دارد.

ممكن است كسى اشكال كند كه مقتضاى قاعده حليت اشيا اقتصار به عنوان مسكرات و عدم تعدى از آن به مواد مخدر است; زيرا مواد مخدر مسكر نيستند در نتيجه حكم آنها را هم ندارند. و از طرفى دلايلى وجود دارد دال بر اين كه مسكر به عنوان مسكر حرام است و علت‏حرمت‏خمر مسكريت و مست كننده بودن آن است، در نتيجه عنوان مسكريت دخيل در حكم است و تعدى از آن به مواد مخدر نيازمند دليل است و چنين دليلى وجود ندارد. از اين رو نمى‏توان تنقيح مناط قطعى انجام داد و تنقيح مناط ظنى هم از نظر فقهى باطل است و نمى‏تواند مستند حكم شرعى قرار بگيرد. (7)

پاسخ اين است كه مواد مخدر هم داراى مراتبى از سكر و مسكريت هستند و به همين دليل مى‏توان آنها را از مسكرات محسوب نمود; زيرا اين مواد نيز همانند مسكرات ديگر موجب نوعى سكر و اختلال حواس و عدم قدرت بر حفظ تعادل و پيدايش نشاط كاذب مى‏شوند، و امروزه از نظر علمى ثابت‏شده كه همه اقسام مواد مخدر بر سلسله اعصاب مركزى اثر گذاشته و حالت غير طبيعى و احساسهاى كاذب و بى‏ادراكى براى انسان به وجود مى‏آورند، از نظر سازمان بهداشت جهانى مواد مخدر علاوه بر معناى خاص، معناى عامى نيز دارد و شامل تمامى مخدرها، محركها، توهم‏زاها، آرام‏بخشها و مسكنها مى‏شود و الكل در پايين‏ترين طبقه و در رديف كافئين (قهوه) و نيكوتين قرار دارد (8) و اين بيانگر اين نكته است كه مواد مخدر به معناى خاص آن سكرآورتر و زيانبارتر است و بايد به طريق اولى حرام باشد. درست است كه مواد مخدر داخل در عنوان خمر نيستند; زيرا متبادر از خمر چيزى است كه مايع بالاصالة باشد نه جامد، ولى حكم حرمت استعمال و خريد و فروش شامل همه مسكرات مى‏شود چه مايع باشند و چه جامد. و مواد مخدر هم مسكر هستند، و از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايتى نقل شده دال بر اين كه هر مسكرى حرام است (كل مسكر حرام) و اين عبارت اطلاق دارد و شامل مسكرات جامد هم مى‏شود. در اينجا اين سؤال پيش مى‏آيد كه چرا فقهايى از قبيل مرحوم شيخ انصارى رحمه الله در كتاب مكاسب محرمه حرمت را مقيد به مايع بودن كرده‏اند. مرحوم شيخ اعظم رحمه الله مى‏فرمايد:

«كل مسكر مائع و الفقاع اجماعا و نصا.»

در پاسخ كلام مرحوم محقق ايروانى رحمه الله را يادآور مى‏شويم كه فرموده است:

«احتمال دارد وجه تقييد مسكر به مايع اين باشد كه بحث مرحوم شيخ انصارى رحمه الله در اعيان نجسه است و فقط مسكرات مايع نجس هستند» . (9)

دليل دوم: سيره و بناى عقلا
سيره و بناى عقلا در طول تاريخ بر اجتناب و پرهيز از مواد مخدر است و اين سيره از طرف شارع مقدس رد نشده و در نتيجه حجيت دارد و بايد بر اساس آن از مواد مخدر اجتناب كرد.

هرچند در وجود اين سيره و بناى عقلا ترديدى نيست ولى سيره عقلا زمانى حجيت دارد كه به نحو قطعى و يقينى كاشف از موافقت معصوم عليه السلام باشد و در واقع امضا و تقرير صادر از معصوم عليه السلام حجت است نه خود سيره و بناى عقلا. از اين رو، سيره بايد در زمان معصوم وجود داشته و مورد نهى شارع هم قرار نگرفته باشد، تا بتوان به آن استناد نمود. ولى به نظر مى‏رسد كه اين سيره چنين كاشفيتى ندارد; زيرا مواد مخدر در زمان ائمه معصومين عليهم السلام وجود نداشته تا مورد نهى آنان قرار بگيرد. به همين دليل نمى‏توان براى اثبات حرمت مواد مخدر به اين سيره استناد كرد. (10)

دليل سوم: قاعده لاضرر و لاضرار فى‏الاسلام
اين قاعده يكى از مهمترين و بنيادى‏ترين قواعد فقهى است كه در بيشتر ابواب فقهى مورد استناد قرار مى‏گيرد و حتى مستند بسيارى از احكام فقط همين قاعده است. (11) مرحوم سيد ابو الحسن اصفهانى رحمه الله در كتاب وسيلة النجاة و بسيارى از مراجع تقليد و فقهاى عظيم الشان با استناد به همين دليل به حرمت استعمال مواد مخدر حكم نموده‏اند. بر اساس اين قاعده هر چيزى كه ضرر فاحش دارد حرام مى‏باشد و مشمول آيه شريفه «و لاتلقوا بايديكم الى التهلكة‏» است. امام جعفر صادق عليه السلام مى‏فرمايد:

«كل شى‏ء فيه المضرة على بدن الانسان من الحبوب و الثمار حرام اكله الا فى حال الضرورة.» هر چيزى كه به بدن انسان ضرر برساند، خوردنش حرام است مگر در حال ضرورت.

در نتيجه انسان نبايد مبادرت به انجام عملى كند كه براى او ضرر فاحش دارد. امروزه با توجه به تجربيات و كشفيات علمى بشر ترديدى وجود ندارد كه برخى از مواد مخدر ضرر شديد و قابل ملاحظه‏اى از نظر روحى و جسمى بر فرد و جامعه دارند و باعث ورود خسارتهاى شديد اقتصادى و فرهنگى و اجتماعى مى‏شوند، و متاسفانه همه جوامع انسانى به نحوى با مساله مواد مخدر و آثار زيانبار آن درگير هستند و يافتن راه حلى براى اين معضل ذهن همه خردورزان و دلسوزان جوامع بشرى را به خود مشغول كرده است.

به نظر مى‏رسد كه مهمترين دليل حرمت مواد مخدر همين قاعده «لاضرر و لاضرار فى الاسلام‏» باشد، بخصوص كه ضرر و زيان اين مواد اولا فاحش و شديد است و ثانيا آثار آن به خود فرد مصرف كننده آن مواد منحصر نمى‏شود بلكه خانواده و اطرافيان فرد معتاد و كل جامعه بشرى از اين بابت متحمل خسارات و زيانهاى شديد و غير قابل جبرانى مى‏شوند. و خود فرد معتاد هم قدرت تعقل و ادراك و تفكرش را از دست مى‏دهد و تبديل به موجود بى‏روح و احساسى مى‏شود كه نسبت‏به همه امور بى‏تفاوت است و پوچ‏انگارى نظام آفرينش بر همه رفتارهاى او حاكم مى‏گردد. اعتياد به مواد مخدر يكى از بزرگترين مصاديق هلاكت و نابودى است كه در آيه شريفه:

«و لا تلقوا بايديكم الى التهلكة‏» . (12)

از آن نهى شده است. تهلكة به معناى هلاكت و نابودى و شكست است و بر اساس اين آيه شريفه، انسان بايد از اسباب هلاكت و نابودى بپرهيزد و مقدمات شكست و نيستى و هلاكت تدريجى خود را فراهم نياورد. در حالى كه امروزه بر كسى پوشيده نيست كه استعمال مواد مخدر از مصاديق بارز هلاكت و نابودى تدريجى است و اين مطلب با تجربه‏هاى تلخ بشرى در طول تاريخ مصرف اين مواد ثابت‏شده است. مواد مخدر در حكم سم خطرناكى هستند كه به تدريج وارد بدن انسان شده و در نهايت‏به هلاكت و نابودى او و يا ضرر و زيان شديد منجر مى‏شوند. هرچند شان نزول اين آيه در مورد جهاد با مشركين و انفاق مال است، ولى مورد، مخصص نيست و به تعبير مرحوم علامه طباطبائى رحمه الله آيه شريفه اطلاق دارد و مقصود نهى از ارتكاب هر عملى است كه موجب هلاكت و نابودى انسان شود. (13)

دليل چهارم: آيه مربوط به حليت طيبات و حرمت‏خبائث
پاكيزه‏ها را بر آنان حلال و پليدها را بر آنان حرام مى‏دارد. (14)

شارع مقدس هر چيزى را كه خبيث است و ضرر فاحش دارد حرام كرده است، و مواد مخدر با توجه به مضرات و آثار سوئى كه بر فرد و جامعه و همه انسانيت از نظر روحى و جسمى دارند جزء خبيث‏ترين اشيا هستند. شايد مهمترين ضرر مواد مخدر آسيب رساندن به عقل و قدرت ادراك و تفكر است، و محافظت از عقل از نظر شرعى از بزرگترين واجبات انسانى است و به تعبير مرحوم علامه طباطبايى رحمه الله اساس احكام دين اسلام حفظ عقل سليم است. از اين رو اسلام از هر عملى كه به عقل سليم آسيب برساند نهى كرده است. (15) علت نهى شرابخوارى و حرام‏بودن آن در اسلام همين نكته است; زيرا مصرف مشروبات الكلى باعث مستى و زايل شدن عقل و در نهايت تهديد سعادت بشرى مى‏گردد و درست‏به همين دليل و مناط، مواد مخدر هم از خبائث محسوب شده و استعمال آنها حرام است.

دليل پنجم: آيه شريفه «و يسالونك عن الخمر...»
از تو در باره شراب و قمار مى‏پرسند، بگو در آنها گناهى بزرگ و منافعى براى مردم است ولى گناه آنها از منافعشان بيشتر است. (16)

خمر به هر ماده مست‏كننده‏اى اطلاق مى‏شود; زيرا خمر در لغت‏به معناى ستر و پوشاندن است و همه مست‏كننده‏ها باعث‏ستر و زوال عقل و مانع تشخيص خوب و بد توسط انسان مى‏شوند و قدرت تفكر و ادراك را از او مى‏گيرند.

اثم هم معنايى نزديك به ذنب و گناه دارد; يعنى حالتى است كه باعث محروميت انسان از نيل به خيرات مى‏شود و شقاوت و حرمان براى انسان به بار مى‏آورد. حالت اثم كه در عقل و روح انسان به وجود مى‏آيد او را از رسيدن به كمالات و نيكيها باز مى‏دارد و ضرر زيادى به جسم و جان انسان وارد مى‏كند. (17) بر اساس اين آيه شريفه مشروبات الكلى و مواد مخدر چون ضرر و گناهشان از منافعشان بيشتر است و باعث زوال عقل سليم انسانى و ادراك و فهم و تفكر شده و شهوات كاذب و زودگذر را بر اعمال و رفتارهاى فردى و اجتماعى انسان حاكم مى‏كنند بدين جهت‏حرامند. خداوند هم در قرآن كريم مى‏فرمايد:

«قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الاثم و البغى بغير حق‏» . (18)

اثم در اين آيه شريفه نيز معناى وسيعى دارد و شامل هر عمل زيان‏آورى كه به انحطاط انسان بيانجامد و مانع رسيدن او به ثواب و پاداش نيك شود، مى‏گردد; (19) زيرا شكى وجود ندارد كه خمر و مواد مخدر هر دو اثم بوده و در نتيجه حرامند. و حتى مى‏توان ادعا كرد كه مضرات و زيانها و آثار سوء بعضى از مواد مخدر مثل هروئين به مراتب شديدتر از مشروبات الكلى است، از اين رو ترديدى در حرمت استعمال اين قبيل مواد كه تهديدى جدى عليه انسان و انسانيت هستند وجود ندارد و خريد و فروش آنها هم بر اساس قاعده «ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه‏» ، حرام است مگر آن كه به قصد استفاده در منافع حلال و عقلايى باشد كه البته آن هم بايد توسط دولت و تحت نظارت آن صورت بگيرد تا فسادى در جامعه به وجود نيايد. در پايان مناسب است‏به نگهدارى، خريد و فروش و كشت و توزيع مواد مخدر اشاره شود.

آيت الله العظمى بروجردى رحمه الله:

«هميشه نوشته‏ام، مقتضى است مسلمين، بلكه تمامى عقلا خود را از اين سموم مهلكه نجات دهند» . (20)

و در جاى ديگرى فرموده‏اند:

«هر چيزى كه عقل را زايل مى‏كند در اسلام حرام است‏» . (21)

آيت الله فاضل لنكرانى:

«استعمال مواد مخدر از اين جهت كه ضرر مهم بر جسم و جان انسان وارد مى‏كند و همه امور متعارف و طبيعى فردى و اجتماعى را مختل مى‏كند و نيز موجب بازداشتن از انجام واجبات و امور دينى است و همينطور به جهت‏ساير مفاسدى كه دارد به هيچ وجه جايز نيست‏» . (22)

آيت الله مكارم شيرازى:

«مواد مخدر به هر شكل و هر صورت، استعمالش حرام است و تمام كسانى هم كه دست‏اندركار پخش و گسترش آن به هر نحو باشند كار آنها حرام است، معاملاتش نيز قطعا حرام است. كشت مواد مخدر در شرايط فعلى حرام است، همچنين همه دست‏اندركاران آن كارهايشان حرام است. و در واقع شبيه آن چيزى است كه پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله در باره شراب مى‏فرمايد كه خداوند ده طايفه را در رابطه با شراب لعن كرده است‏يعنى از رحمت‏خودش دور ساخته است، مواد مخدر هم عينا همان است و بلكه بدتر مى‏باشد، و اگر چنين شرايطى در صدر اسلام بود و آيات قرآن نازل مى‏شد به يقين آياتى شديدتر در باره مواد مخدر نازل مى‏شد، ولى از اصولى كه در فقه اسلامى داريم اين حكم به خوبى روشن مى‏شود. استعمال مواد مخدر از محرمات مسلمه است و ضررهاى مادى و معنوى و اجتماعى و اقتصادى آن بر هيچ عاقلى پوشيده نيست و از همه بدتر اين كه مواد مخدر به صورت يكى از ابزارهاى مخرب استعمارى در آمده است‏» . (23)

آيت الله صافى گلپايگانى:

«ضرر اين سموم مهلك و خطرات خانمانسوز آن، براى دين و ايمان و شرف و استقلال و سلامت روح و جسم و همه شؤون جامعه از واضحات است. هر عمل و معامله و حمل و نقلى كه موجب سلب مصونيت جامعه اسلامى از خطر ابتلاى افراد به اعتياد به اين سموم گردد مؤكدا حرام است، و نهى از منكر و جلوگيرى از آن علاوه بر اين كه از وظايف مستقيم حكومت است‏بر همگان نيز طبق ضوابط شرعى واجب است و همه بايد هم‏آهنگ از اين منكر و ساير منكرات كه موجب فساد و تباهى اخلاق اسلامى جامعه است جلوگيرى نمايند» . (24)
 


پى‏نوشت‏ها:
1. سيد حسن اسعدى، مجموعه مقالات برگزيده، جلد سوم، روزنامه رسمى جمهورى اسلامى ايران، قوه قضائيه، 1379، ص‏84.
2. شهيد مرتضى مطهرى، آشنائى با علوم اسلامى، اصول فقه - فقه، انتشارات صدرا، ج‏3، ص‏52.
3. همان، ص‏51.
4. شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، باب 19 از ابواب اشربه محرمه، ج‏17، حديث اول.
5. همان، حديث‏سوم.
6. همان، حديث دوم.
7. سيد محمد باقر صدر، ماوراء الفقه، دار الاضواء، بيروت، 1417ق./1996م، ج‏7، صص‏220- 216.
8. سيد حسن اسعدى، پيشين، ص‏84.
9. تعليقه مرحوم ايروانى بر مكاسب شيخ انصارى، چاپ افست، ص‏6.
10. سيد محمد باقر صدر، پيشين.
11. ناصر مكارم شيرازى، القواعد الفقهيه، مدرسة الامام امير المؤمنين عليه السلام، قم، چاپ سوم، 1411ق، ج‏1، ص‏28.
12. بقره/195.
13. علامه سيد محمد حسين طباطبايى، تفسير الميزان، انتشارات جامعه مدرسين، قم، ج‏1، ص‏64.
14. اعراف/157.
15. علامه سيد محمد حسين طباطبايى، پيشين، ص‏193.
16. بقره/219: «و يسالونك عن الخمر و الميسر قل فيهما اثم كبير و منافع للناس و اثمهما اكبر من نفعهما.»
17. ناصر مكارم شيرازى، تفسير نمونه، دار الكتب الاسلاميه، تهران، چاپ چهاردهم، 1371، ج‏2، ص‏74.
18. اعراف/32.
19. ناصر مكارم شيرازى، پيشين، ج‏6، ص‏15.
20. به نقل از مجموعه مقالات برگزيده، پيشين، ص‏91.
21. همان، ص‏91.
22. همان، ص‏93.
23. همان، ص‏95.
24. لطف الله صافى گلپايگانى، جامع الاحكام، قم، 1419ق.، ج‏2، ص‏187.


منبع: فصلنامه رواق انديشه، شماره 3