مقدمه:
يکی از موضوعات مهم حقوقی «اراده» و تاثير آن در اعمال حقوقی است، به طوری که
وجه تمييز دو مفهوم «عمل حقوقی» و «واقعه حقوقی» وجود اراده در اعمال حقوقی
است. اظهار و اعلان اراده و اشکال گوناگون آن از مباحثی است که در اين حوزه
مطرح می شود.در ميان انحاء مختلف اعلان اراده مانند بيان لفظی، نوشته و
اشاره،«سکوت» نيز به عنوان يکی از اين طرق مورد بحث قرار گرفته است.
در اين مقاله سعی بر آن شده است،ان شاء الله، به اين پرسش پاسخ داده شود که آيا
سکوت در مقام بيان قبول يا اجازه حجيت دارد يا خير؟
توضيح:
سکوت در لغت عبارت است از خودداری از گفتن و حرف نزدن و خاموشی.در مفهوم حقوقی
نيز سکوت يعنی عدم اعلان اراده صريح يا ضمنی، وامری است سلبی چرا که سکوت چيزی
جز عدم نمی باشد. بر سکوت در حوزه اخلاق و مذهب آثاری مترتب است که در عرصه
حقوقی فاقد آن آثار می باشد؛مانند اينکه سکوت در برابر منکر و ترک نهی از منکر،
از ديدگاه دينی از گناهان کبيره و مستوجب عقوبت است، اما از ديدگاه حقوقی سکوت
در اين موارد منشا اثری نمی باشد، چنانکه به موجب رای شماره 1355 (76.10.29)
شعبه بيست دادگاه تجديد نظر استان تهران «سکوت را نمی توان از مصاديق تشويق و
ترغيب يا تسهيل تلقی کرد»، لذا فردی که نسبت به وقوع جرمی ساکت است و عکس
العملی انجام نمی دهد تحت عنوان «معاونت در جرم» تحت تعقيب قرار نمی گيرد.
اراده حقوقی متشکل از ايجاب و قبول می باشد.از آنجايی که سکوت چيزی جز عدم نمی
باشد، سکوت تنها می تواند با احراز شرايط، دال بر قبول باشد نه ايجاب، چرا که
ايجاب امر وجودی است و اعلان آن بوسيله امر عدمی محال است.همچنين به عنوان يک
قاعده کلی مورد قبول فقهای اماميه، می توان بيان داشت که سکوت محض که همان سکوت
بدون وجود قرينه همراه و متناسب است، وسيله ای معتبر جهت اعلان و اظهار قبول
نمی باشد.
قاعده مشهور «لا يُنسَبُ لِساکتٍ قولٌ» که اولين بار توسط شافعی مطرح گشت،
بيانگر همين مطلب است که سکوت بدون همراهی قرينه متناسب، نمی تواند کاشف از قصد
و رضا باشد، لذا از سکوت هيچ مدلولی را نمی توان استنباط کرد.
بررسی گذرای نقش سکوت در برخی اعمال حقوقی:
الف) سکوت باکره در نکاح: عقد نکاح مانند تمامی عقود متشکل از ايجاب و قبول است
و بنابر قول مشهور در آن، ايجاب توسط زوجه و قبول توسط زوج اعلان می گردد.مطابق
نظر فقهای اماميه صيغه نکاح چه در ايجاب و چه در قبول می بايست بنا بر احتياط،
به صورت لفظيه استعمال گردد، پس سکوت در مقام قبول در عقد نکاح اعتباری
ندارد.اما سکوت دوشيزه در قبول وکالت در عقد نکاح،بنابر قول اقوی دال بر اعلان
رضايت و قبول می باشد،البته فقها در اينجا به عنوان قرينه موجود عنوان کرده اند
که حيا و شرم دختر باکره در نکاح برای اولين بار مانع از بيان صريح می گردد و
اين خود قرينه ايست همراه سکوت که دال بر رضايت می باشد، و شايد به خاطر همين
علت است که باکره در خواندن صيغه عقد، وکالت می دهد.
ب)سکوت در خيار فسخ: در عقودی که فوريت در خيار فسخ آنها شرط است، مانند خيار
غبن،تدليس و عيب، سکوت صاحب حق دال براجازه معامله است.در واقع سکوت در اين
مقام نوعی اعلان اراده مبنی بر قبول صحت عقد واقع شده است.البته می توان گفت که
محدوده زمانی تعيين شده برای اعمال حق خيار، شرط آن حق است که با انتفای شرط،
مشروط نيز منتفی می شود.
ج)سکوت در ادعا: در مقام اقامه دعوی پاسخ مدعی عليه به سه شکل می توان باشد:
الف)اقرار ب)انکار ج)سکوت. سکوت در اينجا ظاهر در معنای قبول نمی باشد چرا که
در امر قضا،پذيرش و قبول ادعا را «اقرار» می گويند.حکم و اثر سکوت در اين
جايگاه چنين است که اگر مدعی عليه در برابر ادعای وارده سکوت کند يا اينکه مثلا
بگويد نمی دانم، قاضی تا سه بار او را وادار به دادن پاسخ می کند و در صورت
استنکاف از جواب( اقرار يا انکار) قاضی قسم را بر مدعی رد می کند و اگر او قسم
خورد حقش ثابت می گردد. پس سکوت در اينجا اولا به به معنای قبول نمی باشد و
ثانيا از آن اراده ای جز طفره رفتن از پاسخ استفاده نمی شود، اما اين اثر بر آن
مترتب است که با سکوت مدعی عليه و قسم خوردن مدعی،خوانده محکوم خواهد شد.
د)سکوت هنگام ولادت: پس از تولد طفل مرد می تواند در پذيرش يا انکار طفل به
فرزندی خود سکوت نمايد، اين سکوت حمل بر قبول پدرمی شود و اعتبار دارد.البته
مرد می تواند پس از سکوت، فرزند را انکار نمايد که در اينصورت اگر عرفا از زمان
ولادت تا زمان انکار مدت زمان زيادی نگذشته باشد، انکار او پذيرفته و احکام آن
جاری خواهد شد.
ه)سکوت در معاملات فضولی: مشهور فقها بدليل اهميت و حساسيت موضوع معاملات، سکوت
مالک در عقد فضولی را، دال بر رضايت يا اجازه او بر انعقاد عقد نمی دانند چراکه
سکوت بدون قرينه اعم از رضايت و رد است. ماده 249 قانون مدنی بيان داشته است:
«سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود.» پس در اينجا حتی
حضور در مجلس قرينه ای محکم برای همراهی با سکوتِ دال بر قبول يا اجازه در
معملات نيست.البته برخی از فقها معتقدند که سکوت مالک با حضور در مجلس کاشفيت
از رضا می کند، چرا که سکوت مالک در اينجا موجب فريب مشتری می شود و در حکم غرر
است لذا سکوت مالک شرعا حرام خواهد بود، و بنا عقلا هم عدم سکوت در برابر فروش
اموالشان بدون اذن قبلی است؛ اما اين تعليل موجهی نيست چرا که ممکن است سکوت
مالک ناشی از «اکراه» يا «اشتباه» و يا موارد ديگری باشد.
اين قاعده را به عنوان يک اصل کلی می بايست در موارد مشابه نيز مورد استناد
قرار داد؛مثلا اگر در عقد رهن،مرتهن مرهونه را در حضور راهن بفروشد، سکوت راهن
برخلاف آنچه که برخی گفته اند(مانند دکتر قاسم زاده) اجازه محسوب نمی شود، چرا
که در اينجا نيز احتمال سکوت ناشی از اکراه وجود دارد و مرتهن نمی تواند عمل
خود را با سکوت مالک توجيه کند،مگر اينکه سکوت از حالت محض خارج شده و توام با
قرينه ای معتبر گردد.
و)سکوت در برابر ايجاب: در حقوق ايران نص قانونی متعرض اين مورد نشده است، اما
بنا بر اصول و قواعد کلی سکوت در اينجا نيز ظهور در قبول و اعلان اراده ندارد،
مگر آنکه سکوت همراه با قرينه موجه باشد مانند وجود عرف و عادت؛ به عنوان مثال
موسسه ای که اشتراک نشريه خويش را بنا بر عادت چند ساله برای يکی از مشترکين
خود بدون اخذ قبول لفظی با انقضای مدت قرارداد تمديد کند، و مشترک مذکور نيز در
هربار تاديه دين کرده باشد، می تواند سکوت مشترک را حمل بر قبول ايجاب قرارداد
اشتراک نموده و او را متعهد نمايد.
سکوت در مقام بيان:
قاعده معروف «السکوتُ فی مقامات بيان يجری البيان شرعا فيکون مِن الکاشف الفعلی
کالتقديرِ» يعنی سکوت در مقام بيان شرعا جانشين بيان تلقی می گردد و به منزله
کاشف فعلی مانند تقدير است؛ در فقه عامه بيان شده است و از موارد استثناء عدم
حجيت سکوت است.اين قاعده که آن را «السکوت فی معرض حاجه البيان» نيز می گويند
بر قاعده مشهور «قبح تاخير بيان به وقت حاجت» استوار است که بر اساس آن آنجا که
قانونگذار سکوت نموده است، سکوت او را حمل بر معنايي می کنند که متناسب با آنچه
که گفته است باشد، چرا که سکوت عاقل در اين جايگاه موجب فوت مصلحتی از مصالح می
شود.
سکوت از منابع استنباط احکام:
تقرير معصوم عليه السلام نمونه ای از سکوت در مقام بيان است و سکوت و عدم رد
توسط معصوم عليه السلام تاييد ضمنی واقعه ای است که در حضور وی رخ داده است، و
حجيت داشته و قابل استناد می باشد، مگر آنکه از قرائن موجود معلوم باشد که آن
سکوت در مقام تقيه بوده است.اين سکوت را در اصول «سنت تقريری» می نامند.
نتيجه:
در انتها می بايست عنوان کرد که سکوت بدون همراهی با قرينه ای معتبر و متناسب،
نه دلالت بر قبول می کند و نه اجازه؛اما در صورت همراهی با قرينه ای محکم می
توان آن را به عنوان يک «اماره مرکب» پذيرفت و آن را ظاهر در مقام بيان اراده
دانست.
منابع:
1)اصطلاحات فقهی،حسين مروج
2)تحرير الوسيله امام خمينی رحمه الله عليه،ج دوم و سوم
3)ترمينولوژی حقوق،دکتر لنگرودی
4)حقوق قراردادها در فقه اماميه،دکتر محقق داماد
5)قواعد عمومی قراردادها،دکتر صفائی
6)منابع فقه،دکتر محقق داماد
منبع:
سايت
بنياد انديشه اسلامي
